مسقط- سارعت الحكومة العمانية في إعلان خططها لإعادة الحياة إلى الأنشطة الاقتصادية بتشكيل لجنة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ووضع الخطوط الكبرى لعملية إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء تلاشي عائدات النفط المحدودة في ظل شح مصادر التمويل. وأعلن السلطان هيثم بن طارق الأحد عن تشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا. وتأتي هذه المبادرة في وقت تسجل فيه عمان خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي نظرا لتضررها من انهيار أسعار النفط بالتزامن مع ذروة فايروس كورونا وانخفاض الطلب العالم. حيث تعد البلاد منتجا صغيرا نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج. وترأس اللجنة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي بحيث سيتم تداول العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بهدف ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع. وتكافح عمان إشكاليات كبيرة تتعلق بالموازنة العامة نظرا لارتفاع أعباء النفقات مقابل محدودية مصادر التمويل وشح السيولة، فضلا عن ارتفاع حجم الدين. ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى سدة الحكم خلفا للسلطان قابوس بن سعيد أحدثت السلطنة إصلاحات كبيرة في الاقتصاد حيث حاولت معالجة الاختلالات المالية المزمنة بترشيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات هيكلية بعد أن أصبحت ضرورة تبعا لتراجع عائدات صادرات النفط وآثار الوباء. وتجلت هذه الإصلاحات في إعلان الحكومة في أبريل المنقضي عن تخفيض الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، ومراجعة المصروفات ورواتب وامتيازات الموظفين. كما قامت الحكومة في مارس بتخفيض الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية بنسبة خمسة في المئة لعام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها الدولة المصدرة للنفط. من المتوقع أن يؤدي إصلاح الإدارة الحكومية وترشيد الإنفاق إلى تعزيز الانضباط في التوازنات المالية، الأمر الذي يدعم ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية الجديدة ويلاحظ محللون تحولا في نهج معالجة الأزمات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، حيث يسعى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى تحويل الأزمة إلى فرصة لمعالجة الأزمات العميقة وتسريع خطوات الإصلاح البطيئة. ويرى مراقبون أن السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير الماضي، لديه اطلاع وثيق على عمل الإدارات الحكومية، التي عمل في الكثير من مفاصلها لعقود. ويرى محللون أن هذا التحول في سياسة مسقط يمكن أن يكون له تأثير كبير، حيث يمكن لجيرانها الأثرياء مثل الإمارات والسعودية تقديم الدعم للاقتصاد العماني. وكانت دول الخليج الثرية قد هبت مرارا لمساعدة سلطنة عمان في الأزمات المالية السابقة. وكان السلطان هيثم بن طارق قد أكد أن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والشركات لدعم الاقتصاد. وتأخرت سلطنة عمان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مقارنة بمعظم جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما كان موضع نقد من المؤسسات المالية العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي إصلاح الإدارة الحكومية وترشيد الإنفاق إلى تعزيز الانضباط في التوازنات المالية، الأمر الذي يدعم ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية الجديدة. ShareWhatsAppTwitterFacebook