بلغ إجمالي الاحكام التي صدرت ضد متعثرين لديهم محافظ في سوق الأوراق المالية منذ بداية العام نحو 200 مليون دينار، وذلك وفقاً للتبليغات التي تسلمتها الجهات الرقابية على مدار الأشهر الماضية. وبحسب مصادر خاصة لـ «الراي»، نفذت البورصة أحكاما قضائية وردت إليها من إدارة التنفيذ في وزارة العدل بنحو 200 مليون دينار، فيما وصلت قيمة الأموال الناتجة عن عمليات التسييل الى نحو 45 مليون دينار أي ما نحو 25 في المئة من أصل الدين. وذكرت المصادر أن ما يقارب 70 قضية تم الإبلاغ عنها منذ بداية العام، بلغ عدد المُنفذ منها نحو 35 قضية، مشيرة الى أن تراجع القيمة السوقية للأسهم المرهونة وتأثرها بالوضع العام للتداولات، كان له بالغ الاثر في انخفاض الناتج عن أعمال التسييل التي تم تنفيذها وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في البورصة. وأوضحت المصادر أن الأسهم غير المُدرجة التي تأتي في شأنها أوامر بيع تخضع لنفس آليات العرض والطلب، التي تتمثل في خمس وحدات ارتفاع وخمس وحدات أخرى تراجع. وذكرت أن مأمور التنفيذ يقوم بتحديد سعر الأساس على تلك السلع المراد بيعها (ذات الآلية يتم اتباعها مع الشركات المشطوبة التي تتوافر لديها الأوراق التي تُتيح المجال لتسييلها والتعامل بها على غرار غير المُدرجة)، لافتة الى أن الوحدات تختلف حسب السعر المُحدد بداية من الأسهم ما دون الخمسين فلساً ثم المئة فلس ثم الربع دينار فالنصف دينار وهكذا. وبالنظر الى الفترة المقابلة من العام الماضي، يُلاحظ ان حجم الاحكام التي أحيطت البورصة علماً بها منذ بداية 2015 بلغ نحو 38 في المئة من إجمالي تنفيذات العام الماضي التي تقدر بنحو 530 مليون دينار. ونوهت المصادر الى ان هناك أحكاما تخضع للتأجيل قبل تحديد موعد التسييل في ظل وجود وثيقة تبين ان الأصل يمثل موضوع نزاع مع دائن جديد، إلا أن الجهات القضائية لا تعتد بمثل هذه المحاولات والهدف منها كسب الوقت إلا في نطاق محدود، إذ تُعطي الضوء الأخضر للتسييل في ظل عدم وجود سبب وجيه للتأجيل، وذلك كما حدث قبل ذلك لدى تسييل رهونات تتمثل في أسهم قيادية كان قد نتج عنها مبالغ تقدر بنحو 15 مليون دينار (ذهبت معظمها الى الراهن الأول حسب الأطر المتبعة).