كشفت مصادر رقابية عن التوصل إلى حل لمطالبات وزارة المالية على سوق الكويت للاوراق المالية في شأن «إيجار» مبنى البورصة، يقضي بسداد 30 مليون دينار دينار عن السنوات الماضية لإقفال الملف. وأفادت المصادر أن الموقف القانوني للمبنى الحالي لسوق الاوراق المالية (المقر الرئيسي) يخضع حالياً لنقاشات ما بين شركة بورصة الاوراق المالية وإدارة املاك الدولة بوزارة المالية لبلوغ اتفاق يقضي بانتفاع الشركة بالمبني لفترة زمنية لم يتم تحديدها بعد. وأوضحت المصادر ان المبنى لا يُعد ضمن الأصول المملوكة للشركة ليدخل حيز «الخصخصة» التي يُجهز لها منذ فترة، بل إن الشركة ستحصل على حق انتفاع واستغلال المكان مقابل قيمة إيجارية ستُدفع لصالح املاك الدولة. ولفتت المصادر الى أن هيئة أسواق المال كانت تتابع الأمر منذ فترة وكان لمجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف تأثير جيد في انهاء قضية المطالبات التي تراكمت على السوق منذ إنشائه في الثمانيات والبالغة نحو 92 مليون دينار. ومن ناحية أخرى اشارت معلومات الى ان الاتفاق الخاص بملف المطالبات يتضمن دفع نحو 30 مليون دينار من أصل المديونية، بدلاً من تطبيق الاتفاق القديم الذي يقضي بتسليم الحكومة 50 في المئة من الارباح التي تنتج عن استغلال المبنى كبورصة للأوراق المالية. ومعلوم أن لجنة السوق ومن قبلها اللجنة المالية كانت تودع الإيرادات الصافية وفقاً لميزانيات قديمة في بند الاحتياطات الامر الذي قفزت معه ودائع البورصة الى نحو 220 مليون دينار آلت جميعها الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010. وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مصادر قانونية أن الاتفاق الجديد المتوقع خروجه للنور بين أملاك الدولة وشركة البورصة سيكون خال من أي إلتزامات قديمة، بما في ذلك الإيجارات المتأخرة التي لم تُدفع منذ أكثر من عام، منوهة الى أن العقد حال توقيعه سيقضي باستغلال المبنى من قبل الشركة مقابل مبالغ مالية سنوية (بحسب سعر المتر او وفقاً للصيغة القانونية الملائمة للطرفين) من دون ربط الامر بأي مستحقات قديمة او خلافات ما بين السوق والمستأجرين الحالين او غيرها من المشاكل. وبحسب الإجراءات التي تخضع للبحث القانوني، يبدو ان شركة البورصة تسعى الى استغلال المبنى بطريقة مدروسة، تضمن لها عوائد مجزية تعينها على إحداث توازن مالي للكيان الى جانب الرسوم وغيرها من البنود المتاح استغلالها من الناحية القانونية خلال الفترة المقبلة.