أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم بحق عربي احتال على عدد من الشركات بمبلغ يقرب من 100 ألف دينار، وقضت بتأييد سجنه 3 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي 13 يناير 2020 استعمل وآخر مجهول التوقيع الإلكتروني الخاص بالمدعوة بأن قاموا بإمداد البطاقة البنكية والرقم السري الخاص بالبطاقة إلى شركة، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو التحصّل على المبالغ المالية بطريقة غير مشروعة.كما أنه شرع في الاستيلاء على مال شركة مالية، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات وقد خاب أثر جريمته واستحال تحققها لسبب خارج عن إرادته وهو قيام رجال الشرطة بالقبض عليه.ووجهت النيابة للمتهم في بند ثالثًا أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهله للإقامة في البحرين.إلى جانب ذلك، تداول مواد إباحية بواسطة تقنية المعلومات، حازها داخل نظام تقنية المعلومات. وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد عن بلاغ مقدم من شخص يفيد بأنه يملك شركة متخصصة في أعمال تصاميم النجارة وقبل شهر حضر إلى الشركة شخص وقام بشراء أبواب من الخشب بقيمة 4 آلاف دينار وطلب منه سحب 10 آلاف دينار من بطاقته الائتمانية عن طريق جهاز السحب الموجود لدى الشركة وإرجاع 6 آلاف دينار بعد إتمام العملية ومن ثم تم مخاطبة الشركة المالية وطلبوا منه التعاون للقبض على الأشخاص الذين يقومون بتلك العمليات، وعليه تم التواصل مع شخص خليجي الجنسية لجلب المتهم من أجل العمليات الاحتيالية. وتوجه المتهم إلى المحل المبلغ، وجلب 3 بطاقات ائتمانية تخص بنوك مختلفة وجميعها لا تحمل اسم المتهم، وكان يجري معاملة في كل بطاقة بمبلغ وقدره 100 ألف دينار.كما أخبره بأنه لديه امرأة جنسيتها روسية مقيمة في مملكة البحرين، مبرمجة إلى جهاز السحب، سوف تحضر إليه ومعها بطاقات.كما قام المتهم باستخدام بطاقة تخص مصرف سعودي وقام بعمليتين، الأولى بقيمة 970 دينارًا، والمبلغ الآخر 97 ألف دينار بحريني، وتم قبول العمليتين.