أبوظبي: آية الديب قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتحويل مخالفات مرورية بنحو 50 ألف درهم، من شخص باع سيارته، إلى الذي اشتراها، حيث ارتكب المخالفات بها قبل أن تسجل باسمه. مشيرة إلى أن المركبة كانت في حيازة المشتري وقت ارتكاب المخالفات.وكان مالك المركبة أقام على المشتري دعوى مدنية، مطالباً بالحكم بتحويل المخالفات المرورية ونقلها على اسم المشتري، أو رمزه المروري، أو إلزامه بسداد قيمتها البالغة نحو 50 ألف درهم. موضحاً أنه باع سيارته، ومشتريها ارتكب مخالفات بها قبل تحويلها إلى اسمه، واشترى منه السيارة، على أن يسدّد المخالفات التي عليها، وفقاً لورقة المبايعة، فضلاً عن ارتكابه مخالفات أخرى بها، ما ترتب عليه الحظر على جميع سيارات المدّعي، لأن السيارة المذكورة ما زالت مسجلة باسمه.وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن السيارة مسجلة عليها مخالفات كثيرة، والأوراق خلت مما يفيد إبلاغ البائع الجهات المختصة لإجراء تحقيق، لبيان من ارتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدّعى عليه (المشتري)، فاستأنف المدّعي الحكم، مطالباً بإحالة الدعوى إلى التحقيق، لسماع شهود لإثبات حيازة المشتري للسيارة أثناء المدة المطالب بتحويل المخالفات عنها، والقضاء بتحويل المخالفات المرورية التي ارتكبها المشتري أثناء حيازته للسيارة.وقدم المستأنف، ورقة مبايعة موقعة من المشتري، تفيد بأن السيارة، أصبحت في حيازته، منذ تاريخ التوقيع على المبايعة، إلى جانب استصدار أمر على عريضة بالتعميم على السيارة، وهي في حيازته، جرّاء ارتكاب المخالفات - وأن المستأنف بحقه، تقاعس عن نقل ترخيص السيارة باسمه، حتى لا يسدّد المخالفات، وأكد طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، لإثبات حيازة المستأنف بحقه للسيارة.