بلغت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة 24.1 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع سنوي 3.2 مليارات درهم بنمو 15.31 % رغم تسجيل انخفاض شهري مقداره 11.3 مليار درهم بنسبة 32 % وشكلت 7.4 % من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت انكماشاً خلال نفس الشهر بنسبة 3.7 %، حيث بلغت 325.4 مليار درهم مقابل 338.1 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي. وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يناير 2017 أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الوطني التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 750.3 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 751.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين و739 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 بارتفاع سنوي 12.5 مليار درهم وانخفاض شهري طفيف بلغ 1.2 مليار درهم بنسبة 0.2 %. وأوضح التقرير أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بلغت نحو 107.3 مليارات درهم وشكلت 33 %من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2017 مقابل نحو 108.2 مليارات درهم بنهاية 2016 بانخفاض 900 مليون درهم بنسبة 0.8 % ومقابل 103.2 مليارات درهم، وكانت تشكل 33.2 % من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2016. ووفقاً للبيانات التي وردت في التقرير بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 185.4 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 185.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين بانخفاض شهري 0.3 % بقيمة 500 مليون درهم ومقابل 159.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016، وانخفض النقد المصدر بقيمة 400 مليون درهم 0.4 % إلى 77.2 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 77.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين، حيث شكل النقد المصدر ما نسبته 23.7 % مقابل 23 % من القاعدة النقدية. نمو وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تم تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك) وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك. 100 أظهرت البيانات أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك انخفضت 1 % بقيمة 100 مليون درهم، بلغت 116.8 مليار درهم وشكلت 35.9 % من القاعدة النقدية نهاية يناير مقابل 116.9 مليار درهم شكلت 34.6 % بنهاية 2016 ومقابل 113.9 مليار درهم شكلت 36.6 % من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2016.