السعودية والبحرين ومصر والإمارات تفند أكاذيب قطر في رسالة إلى مجلس الأمن رفضت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، ما وصفتها بأنها «أكاذيب» قطر في شأن الدعاوى المقامة بين الطرفين أمام الهيئات والمنظمات الدولية، مطالبة النظام القطري باحترام واجباتها الدولية، والتخلي عن سياسة دعم الجماعات الإرهابية وإعطاء منبر للمتطرفين من خلال شبكات الإعلام التابعة للحكومة القطرية.ووجه المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة السعودي عبدالله بن يحيى المعلمي والبحريني جمال فارس الرويعي والمصري محمد إدريس والقائمة بالأعمال الإماراتية أميرة الحفيتي رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب النيجري عبدالله عباري، بناء على تعليمات من حكوماتهم، ردًّا على البيان الذي أدلت به المندوبة القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني عبر الفيديو في 21 يوليو (تموز) الماضي خلال جلسة مفتوحة عن «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» وعلى رسالة لها مؤرخة في 18 أغسطس الماضي وجهتها آل ثاني إلى رئيس مجلس الأمن آنذاك المندوب الإندونيسي ديان تراينساه دجاني.وفي الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أفاد سفراء الرباعية بأن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة «ترفض بشدة الاتهامات الكاذبة والتحريفات للحقيقة من قبل المندوبة القطرية ضد دولنا في بيانها في 21 يوليو». وإذ ذكروا أن المناقشة الفصلية التي يجريها المجلس حول الشرق الأوسط «تعد منتدى مهمًّا لمناقشة الأزمات العديدة التي تعانيها منطقتنا»، وجددوا أنه «من المخيب للآمال أن المندوبة القطرية سعت إلى إساءة استخدام هذه المناقشة المفتوحة»، مؤكدين أنه «على عكس الأكاذيب التي أوردتها المندوبة القطرية، فإن الإجراءات التي اتخذتها دول المجموعة الرباعية ردا على دعم قطر المتواصل للإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية، تتماشى تمامًا مع القانون الدولي». وأضافوا أن «هذه التدابير المبررة والمتناسبة موجهة حصرًا ضد الأعمال غير القانونية للنظام القطري»، مكررين أن «حكوماتنا تكن أقصى درجات الاحترام والتقدير لشعب قطر». واعتبروا أن «الطبيعة المضللة» لتصريحات آل ثاني «واضحة فيما يتعلق بتعليقاتها في شأن تقرير هيئة تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية والمؤرخ في 16 يونيو (حزيران) الماضي»، مضيفين أنه «لسوء الطالع استخفت المندوبة (القطرية) الإشارة إلى أن هيئة تسوية النزاعات قبلت تمامًا، بموجب استثناء الأمن القومي، بأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية نفسها وشعبها من الإرهاب والتطرف مبررة بموجب القانون الدولي». ولفتوا أيضًا إلى أن آل ثاني «أخفقت في الإشارة إلى رفض هيئة حل النزاعات اعتبار أن قوانين حق الملكية الفكرية في المملكة مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة في شأن حق النشر».وقال سفراء الرباعية إن تعليقات آل ثاني في شأن الإجراءات الأخرى الراهنة أمام الهيئات الدولية لحل النزاعات «هي كذلك غير صحيحة ومضللة»، موضحين أن «كل الأوامر والقرارات الأخرى التي عددتها المندوبة القطرية تتعلق بمواضيع إجرائية في مراحلها الأولى ولا تزال عالقة»، إذ إن «لا شيء فيها يعالج مزايا الادعاءات التي لا أساس لها من قطر»، ملاحظين «الإصرار المؤسف من المندوبة القطرية على أن هذه القرارات الإجرائية تعطي صلاحية للادعاءات القطرية ليس فقط أنه غير صحيح في القانون، بل إنه يستبق الإجراءات المناسبة لحل النزاع بموجب القانون الدولي». وأسفوا لأنه «من الواضح أن تصريحات قطر عن التزامها بالقانون الدولي على لسان المندوبة القطرية هي مجرد ابتذالات، تتعارض مباشرة مع نمط تصرف متواصل من حكومتها لزعزعة الاستقرار عبر المنطقة». وطالبت الرباعية قطر بـ«احترام واجباتها الدولية، بما في ذلك واجباتها بموجب اتفاق الرياض لعام 2013 وآليته التنفيذية لعام 2014 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014 والتخلي عن سياسة دعم التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وإعطاء منبر للمتطرفين من خلال شبكات الإعلام التي تملكها أو تدعمها الحكومة القطرية. وشددت على أن «دول الرباعية لا تزال منفتحة ومستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وصادق للأزمة»، معبرين عن الأسف لأنه «خلافًا لادعاءات المندوبة القطرية، يبدو أن قطر مهتمة أكثر بتدويل النزاع وتشويه سمعة دول الرباعية، بما في ذلك عبر إشاعة ادعاءات مغلوطة من خلال بياناتها في المنتديات الدولية والشبكات الإعلامية». وأكدوا أن «هذا التصرف من قطر، مع رفضها معالجة دعمها للجماعات الإرهابية، يواصل الحيلولة دون التسوية السلمية للنزاع».