قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، في إعادة إجراءات محاكمته بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد».وأدين المحكوم عليه، ويدعى أحمد عيد مصطفى، مع آخرين بـ«تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة».وضمن الاتهامات كذلك «استباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».وقالت النيابة العامة، إن «الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك».وسبق أن عُوقب 20 آخرون بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لإدانتهم في القضية نفسها.من جهة أخرى، شنّ وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، هجوماً واسعاً على جماعة «الإخوان المسلمين»، والتي تصنفها السلطات «تنظيماً إرهابياً» منذ عام 2014. وقال جمعة، إن «التستر على أي من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المجرمة أو أي جماعة تكفيرية أخرى جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية».وناشد وزير الأوقاف، في بيان له، المجتمع بأسره بصفة عامة، والإعلام الوطني بصفة خاصة، «تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة، وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها، وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع».وجاء هجوم الوزير المصري، في إطار رده على أنباء بثتها مواقع وقنوات موالية للجماعة، على مدار الأيام الماضية، تتحدث عن إزالة مساجد مبنية مخالفة للقانون، ضمن حملة تقودها الدولة حالياً لإزالة المباني المخالفة، أو تقنين أوضاعها بموجب قانون «التصالح» الصادر مؤخراً، عبر دفع غرامات مالية.ووصف جمعة الإخوان بـ«جماعة الشيطان»، واتهمها بأنها «دأبت وكتائبها الإلكترونية على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسؤولين كذباً وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق». ونفى الوزير وجود علاقة بين قانون التصالح والمساجد، مؤكداً أن إقحام المساجد في قانون التصالح «لم يقل به أحد على الإطلاق، ولا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد».وأشار الوزير إلى أن «الإخوان» ومن يدور في فلكها ومصالحها «لا يستحون في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة، والافتراء عليها إثماً وبهتاناً، وتقويلها ما لم تقله ولم تنشره دون حياء أو خجل».