باماكو- رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي كان قد أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس، ما يمهد لاضطرابات سياسية في البلاد التي يتربص باستقرارها الجهاديون. وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد “ميثاق” انتقالي. لكن حركة 5 يونيو التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا قبل حدوث الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق. واتهمت المجلس العسكري بـ”الرغبة في احتكار” السلطة، لافتة إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني. حركة المعارضة الشعبية في مالي ترفض ميثاقا داعيا إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري وينص “الميثاق”، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في “أيام التشاور الوطني” التي امتدت من الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي في السلطة. وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات جزء كبير من المجتمع الدولي، ولاسيما البلدان المجاورة لمالي والأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين على الأكثر بقيادة المدنيين. وكانت مجموعة غرب أفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الحاكمة حتى الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس للوزراء. وقد فرضت على مالي حظرا تجاريا وماليا. وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت إلى إجراء انتخابات خلال 12 شهرا. وتثير المدة الانتقالية ومسألة الذين سيتولون القيادة والمصالح الخاصة للبعض قبل توزيع المناصب، المزيد من الانقسام بين القوى المالية. ويقول مؤيدو مرحلة انتقالية طويلة بقيادة الجيش إن الوقت والسلطة ضروريان لتهيئة الظروف للإصلاح في بلد على وشك الانهيار. ويشير التيار المعاكس إلى احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وإلى المثال السيء في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين في السلطة لفترة طويلة. ينص "الميثاق" على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي في السلطة وحرصت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي على التأكيد أن “السلام في مالي أولويتنا” وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة في البلاد “تبقى شريكتنا”، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول الساحل الخمس وتجمع القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا” المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف. وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منها من شمال مالي منذ 2013، مازالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة. وتستهدف الجماعات المتشددة، من حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا. وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمردين الطوارق هجوما كبيرا على شمال مالي، تمرد عسكريون على ما اعتبروه تقاعسا للحكومة في التعامل مع الوضع، وأطاحوا بالرئيس توماني توريه. لكنّ الانقلاب عجّل بسقوط شمال البلاد في أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 لا يزال مستمرا.