ألقت شرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً، يحملون جنسيات دول آسيوية، سرقوا 662 جهاز حاسوب، تبلغ قيمتها نحو مليونين و400 ألف درهم، من مستودع تابع لشركة إلكترونيات. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد عمر أحمد أبوالزود، إن بلاغاً ورد من إحدى الشركات المتخصصة في مجال بيع وتجارة أجهزة الكمبيوتر، يفيد بسرقة 662 جهاز لاب توب، من مستودع الشركة في إحدى المناطق الصناعية. وأضاف أنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري، لكشف غموض الحادث، وتبين من التحريات أن تشكيلاً عصابياً مكوناً من 11 شخصاً، نفذ الجريمة بأسلوب «التخفي» لتضليل الأجهزة الشرطية والهروب من قبضتها، إلا أن خبرات رجال التحريات في التعاطي مع مختلف الأحداث أفشلت مخططهم، ونجحت الشرطة في القبض عليهم الواحد تلو الآخر، على الرغم من عدم توافر أي أدلة ملموسة في موقع الحادث. وأوضح أبوالزود أن الجناة عمدوا إلى سرقة سيارتين لاستخدامهما في نقل المسروقات، وقطعوا تمديدات كاميرات المراقبة في المستودع، كما سرقوا جهاز التخزين الرقمي لبيانات المادة المصورة، بالإضافة إلى تنفيذ السرقة من دون ترك أي أدلة أو بصمات، تدل على هويتهم، وأشار إلى أن التخطيط للسرقة كان منظماً بدءاً من عمليات المراقبة المسبقة للمستودع، وتوزيع الأدوار، ووصولاً إلى عقد اتفاق مع أحد الأشخاص لإتمام عمليات بيع الأجهزة بعد الحصول عليها مباشرة، والهروب من الشرطة. وتابع أبوالزود أن أعضاء فريق البحث والتحري، كشفوا غموض الجريمة بفنيات عالية، حيث قاموا بتحليل واستقراء مسرح الجريمة، ودراسة الأسلوب الإجرامي، واستطاع الفريق الكشف عن هوية الجناة وتتبع تحركاتهم، والصلة التي تجمعهم، وأدوارهم في القضية، وإعداد مجموعة من الكمائن التي نالت منهم جميعاً، وتم استرداد المسروقات، وضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وأشاد بكفاءة فريق العمل الميداني بالإدارة، وجاهزيتهم للتعامل مع كل أنواع البلاغات بدقة وسرعة، ما مكنهم من إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، واسترداد جميع المسروقات. وطالب أصحاب الشركات والمستودعات التجارية باتخاذ الحيطة والحذر، وتأمين المستودعات التي تحتوي على بضائع وممتلكات ثمينة، ووضع حراسة عليها، والحرص على إنارة واجهاتها، للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم. وحذر أصحاب الشركات والمحال التجارية من التورط في شراء البضائع من دون الحصول على فواتير أو سندات تبين مصدرها، حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية نتيجة القيام بمثل هذه المعاملات. ودعا الأفراد إلى التعاون مع الشرطة، لمنع وقوع الجرائم من خلال الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوكيات تبعث على الارتياب، وذلك عبر رقم التحريات 80040، أو على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.  • الجناة عطّلوا كاميرات المراقبة، ولم يتركوا خلفهم بصمات، ونقلوا المسروقات بسيارات مسروقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App