طرابلس - نجحت الضغوط الأميركية على أطراف الصراع الليبي وعلى دول إقليمية نافذة في تحقيق اختراق مهم في تحريك الجمود الذي أعقب مواجهات عسكرية واسعة على خط رمال سرت – الجفرة، بعد انسحاب قوات الجيش الليبي من محيط طرابلس. وبعد أن وفر المغرب أرضية للحوار الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة بين طرفي النزاع، الجيش الليبي والبرلمان من جهة وحكومة الوفاق من جهة أخرى، أدت الجهود الأميركية إلى إرسال حكومة الوفاق وفدا رفيع المستوى إلى القاهرة مما يفسح المجال للتوصل إلى تسوية على أساس توزيعات جغرافية قائمة أصلا. وكان وفدان من البرلمان في الشرق وحكومة السراج في الغرب قد اجتمعا في مدينة بوزنيقة في المغرب برعاية مغربية، وبتزكية أميركية وأممية. ورغم أن المحادثات لم تسفر عن إعلان يوضح طبيعة التفاهمات المطروحة، إلا أن جوا إيجابيا يسود المحادثات مما دفع إلى الإعلان عن تمديدها. وأشادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالحوار السياسي الليبي في المغرب. وقالت السفارة الأميركية في طرابلس، عبر حسابها في تويتر، إنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي، الذي تسيّره الأمم المتحدة، بقيادة الليبيين. وذكرت وسائل إعلام محلية مساء الثلاثاء أن وفدا يمثل المجلس الرئاسي توجه إلى القاهرة في زيارة غير معلنة، مشيرة إلى أن الوفد يضم عددا من أعضاء مجلس النواب (منشقين عن البرلمان في طبرق) ومستشارين وشخصيات مستقلة أخرى. ويتوقع مراقبون أن يكون هدف الوفد تقديم تطمينات إلى مصر للقبول بالخطة الأميركية التي تهدف إلى إخراج الجيش من سرت والموانئ النفطية، أي إلى حدود مدينة أجدابيا تقريبا، ونشر عناصر تابعة لميليشيات مصراتة والمرتزقة السوريين الذين تواترت الأنباء الفترة الماضية بشأن إخضاعهم لتدريبات بهدف تقديمهم كقوات نظامية مؤهلة لحراسة المنطقة. وكانت مصر البلد الوحيد الذي أعلن نيته التصدي لأي محاولة تركية لاختراق خط سرت – الجفرة الذي حاولت الميليشيات تجاوزه عقب انسحاب الجيش من محيط طرابلس، قبل أن يتم الرد على ذلك بقصف جوي يرجح متابعون أن يكون مصريا. اقرأ أيضاً: تواصل الحوار بين الفرقاء الليبيين لا يبدد المخاوف من عودة التصعيد واتسمت مواقف الإسلاميين منذ إعلان مصر موقفها الرافض لاقتراب الميليشيات والمرتزقة السوريين من حدودها بالليونة والمغازلة، حيث أعرب وزير الداخلية فتحي باشاغا المحسوب على الإخوان المسلمين عن تفهمه للموقف المصري قائلا “القيادة السياسية في الشقيقة مصر تناست أن الشعب الليبي يشترك مع مصر في التاريخ والعقيدة والمصير، الليبيون لا يقبلون المساس بأمن مصر ولا يقبلون التهديد، فذلك رجع بعيد على الجميع والخطوط الحمراء معبدة بدماء ليبيين جانحين للسلام لمن أراد السلام ومستعدين للقتال دفاعا لا عدوانا”. وقبل ذلك تواترت الأنباء بشأن جهود حثيثة بذلتها تركيا، الحليف العسكري لحكومة الوفاق، من أجل إقناع مصر بالاتفاقية التي وقعتها مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي كانت القاهرة أبرز معارضيها منذ البداية. وشكل توقيع مصر اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع اليونان صفعة لتركيا التي لم تتوقف وسائل الإعلام الموالية لها عن إبراز خسارة مصر الفادحة من توقيع هذه الاتفاقية وتجاهل المقترح التركي الذي يمنح القاهرة مكاسب أكبر، مرجعين قرارها إلى ما وصفوه بـ”سياسة التشفي”، في حين يرى كثيرون أن موقف القاهرة كان براغماتيا لأنها ترى أن القانون الدولي مع اليونان وليس مع تركيا في قضية شرق المتوسط. وتزايدت في الآونة الأخيرة الأنباء بشأن وجود تنسيق مصري – تركي يبتغي التوصل إلى اتفاق في ليبيا مقابل تقديم تركيا جملة من التنازلات من بينها بعض المطلوبين من قيادات الإخوان الذين تؤويهم. ويرجع مراقبون هذه التحركات المتسارعة إلى الجهود الأميركية الساعية لتثبيت اتفاق قبيل انتهاء مهمة المبعوثة الأممية بالإنابة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز التي من المرجح أن يخلفها مبعوث جديد مطلع العام القادم.