بنغازي (ليبيا) - يواجه شرق ليبيا بعد استقالة حكومة عبدالله الثني محاولة لتخفيف الغضب الشعبي، الوقوع في فراغ حكومي بسبب عجز البرلمان عن التوصل لنصاب يقدر بـ83 نائبا وهو العدد الذي من المستحيل التوصل إليه بعد الانشقاقات المتتالية التي ضربت البرلمان كان أخرها تشكيل مجلس مواز من المنشقين تابع للإسلاميين في طرابلس. وينظر مراقبون إلى قائمة المرشحين لرئاسة حكومة الوفاق التي صوت عليها البرلمان في 2015، ولم يتم اختيار أي مرشح منها، كحل لهذا المأزق الدستوري. ويبلغ عدد المرشحين في تلك القائمة التي صوت عليها البرلمان في جلسة مكتملة النصاب وبالإجماع 14 مرشحا من بينهم شخصيات سياسية معروفة كمندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض. وبحسب النظام الداخلي للبرلمان يتم اختيار شخصية وتكليفها برئاسة الحكومة خلال جلسة برلمانية كاملة النصاب. ووضع البرلمان نصا يلزمه بأن يكون النصاب القانوني لعدد الحضور لمنح الثقة للحكومة أو سحبها هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية، والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضواً. اقرأ أيضاً: هل تحيي الاحتجاجات على الفساد شرق ليبيا طموح حفتر بالتفويض واندلعت احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي استمرت لغاية يوم الأحد في عدد من مدن الشرق الليبي احتجاجا على تردي الوضع المعيشي. وأغلق محتجون الأحد، لليوم الثالث، شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء والمرج وبحسب شهود عيان فقد وصلت المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع للحكومة المؤقتة، وأضرم المتظاهرون النار في مداخل المبنى. وقال أحد المتظاهرين إن خروجهم كان بعد سكوت لسنوات عن الفساد المالي والإداري الذي أفرز أثرياء جددا في المدينة، وازدادت رقعة الفقر بسبب نقص السيولة في المصارف وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة أزمة انخفاض الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. وفي حين يقلل كثيرون من خطورة حدوث فراغ حكومي شرق ليبيا لاسيما مع قرب انطلاق جولات الحوار في جنيف التي تهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، يحذر مراقبون من أن يستغل الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ذلك الفراغ لإرساء حكم عسكري في المنطقة الشرقية خاصة وأنه لوح بذلك مرارا. وتعهد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الأحد، بحماية المحتجّين، لتفويت الفرصة أمام من يتسلّلون لحرف التظاهرات عن مسارها، مشددا على أنّ الجيش يقف إلى جانب الشعب حتى يحقّق مطالبه العادلة وحقوقه، وعلى رأسها الأمن بكافّة أشكاله. وأشار المسماري إلى أنّ الجيش يحضُّ المحتجّين على أن يتظاهروا في الساحات والميادين، شريطة أن يقوموا بذلك في وضح النهار حتى يتمّ تأمين المظاهرات بشكل جيّد. وفي نهاية أبريل الماضي أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وقبوله التفويض الشعبي لحكم ليبيا، في خطوة قال مراقبون إنها تستهدف بالأساس البرلمان المنعقد في طبرق باعتبار أن باقي الأجسام المدنية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في نهاية عام 2015 موجودة في طرابلس، أي خارج سيطرة الجيش. ShareWhatsAppTwitterFacebook