قال المستشار المالي والخبير الاقتصادي خالد العجيل، إن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من وكالة «موديز» أخذ جانباً من التهويل والترويع والتخويف من البعض تجاه مستقبل الكويت الاقتصادي، مطمئناً المجتمع بأن الوضع المالي للكويت يتمتع بالقوة بدليل أن التقرير لم يشر إلى أن مستقبل الكويت مظلم أو سيئ. وأضاف العجيل، في تصريح صحافي أمس، أن هناك ثلاث وكالات للتصنيف السيادي لدول العالم هي «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» وهي وكالات معنية بتقييم تصنيف الدول، و«موديز» أكثرها تحفظاً وتشدداً في تقاريرها من الوكالتين الأخريين، وهو ما حدث فعلياً مع عدة دول إقليمية وعالمية، لافتاً إلى أن تصنيف الكويت ما زال عالياً حسب وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش». وشدد على ضرورة أن تؤخذ خطوة خفض التصنيف بصورة مسؤولة لا عادة النظر في اقتصاد البلاد والبدء في وضع استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، موضحاً أن تلك الاستراتيجية تتطلب الاستعانة بالخبرات الوطنية الاقتصادية للبدء في وضع خطط قابلة للتنفيذ الفوري لتحفيز الاقتصاد المتنوع، بتسهيل إجراءات اتخاذ القرارات التي تتطلب بسرعة بت التشريعات المتعلقة بهذه الاستراتيجية. وأشار إلى أن التقرير ذكر أسباب تخفيض التصنيف وأهمها عدم اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة الوضع الاقتصادي أو وجود برنامج فعلي للإصلاحات الاقتصادية ومنها الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية أو من الصندوق السيادي لسد العجز المالي السنوي وعدم الاعتماد على الاحتياطي العام، لافتاً إلى أن رفع التصنيف يتطلب سرعة تعديل التشريعات بما يحقق تلك الأهداف. وأفاد بأن من يقرأ تقرير الوكالة بتأنٍ وتحليل يدرك أن وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف العالمية حذرت في وقت سابق من أثر عدم التوافق بين السلطتين منذ عدة سنوات في تراجع التصنيف بينما لو اتخذت تلك الإرشادات بجدية لتجاوزت الكويت هذا الموقف مناشداً السلطتين ضرورة التكاتف والعمل جنباً إلى جنب لإصلاح الوضع الاقتصادي. وقال إن الكويت تملك كل المقومات الأساسية لقيام اقتصاد صناعي وزارعي منتج يعظم إيرادات الدولة، علاوة على العمل على إصدار تشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستقبل أفضل لشباب الكويت الذين يحتاجون إلى فتح المجال لهم ليكونوا أساساً لتلك التحولات المستقبلية في الاقتصاد الكويتي. وعزا العجيل أسباب خفض التصنيف السيادي للكويت إلى مجموعة اختلالات مزمنة تم إهمالها من الدولة سنوات طويلة وسياسات اقتصادية منحرفة تعالج النتيجة لا السبب وانفلاتاً في النفقات، مشيراً إلى أن ما حدث من آثار جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض لأسعار النفط كان مجرد كاشف عن أمراض الاقتصاد وليس سبباً لها. وطالب بضرورة دعم القطاع الخاص المنتج واتخاذ قرارات لمعالجة الاقتصاد الوطني بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الاقتصادية الوطنية في القطاعات المتنوعة، موضحاً أن هناك ضرورة عاجلة لوضع خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي باتخاذ قرارات تعالج الوضع الحالي والمستقبلي لدولة الكويت شريطة أن تخدم شبابها وأجيالها المستقبلية.