لندن - دافعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق بريكست منتهكة بذلك القانون الدولي، ما أثار استياء أوروبيا وقلقا بشأن العلاقات المستقبلية بين الطرفين. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم. وقال سيفكوفيتش “سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول اتفاق الانسحاب في أقرب وقت ممكن ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل، وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون”. وعبر عن أمله في أن تقدم لندن تأكيدات “بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعليا بأكمله وفيه التفاصيل المقررة”. ديفيد ساسولي: انتهاك بريطانيا لاتفاق بريكست سيعرضها لعواقب خطيرة ديفيد ساسولي: انتهاك بريطانيا لاتفاق بريكست سيعرضها لعواقب خطيرة وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب، إن هذه التعديلات، التي نشرت ظهر الأربعاء، تهدف إلى “ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية”. وبشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلي بريكست في أواخر ديسمبر. ويؤجج هذا التبدّل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد بريكست. وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي محذرا، إنه يعرض لندن “لعواقب خطيرة” من المفوضية الأوروبية. وشبه رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل “انتحاري انقلب عليها” لما سببه من ردود فعل سلبية. وتصر بريطانيا على أن هناك خطرا “غير متوقع” يتمثل في ترك أيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة، وهو ما دفعها إلى اقتراح تعديلات “محدودة” لتشريع محلي “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد الجمركية في أيرلندا الشمالية. وبموجب التعديلات الجديدة، تنوي بريطانيا انتزاع سلطات جديدة لتنظيم التجارة بعد بريكست تشمل أيرلندا الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق. وأكد جونسون أن الأمر يتعلق بـ”حماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير عقلاني للبروتوكول، يمكن أن يؤدي إلى حدود في بحر أيرلندا وقد يضر برأيي باتفاق الجمعة العظيم وبمصالح السلام في بلدنا”. وشكلت مسألة تجنب عودة حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية جزءا رئيسيا من الاتفاق لحماية اتفاقية الجمعة العظيم لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.