قررت وزارة العدل في القضية رقم 82 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بشركة السكر للصناعات التكاملية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإداري وقانونية.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن س. م ، المحامي بالشركة تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة 18 أغسطس 2019 في الاستئناف اختصاصه رقم 3674 لسنة 135 ق س الجيزة، أو تحرير مذكرة بالرأي بعدم جدوى الطعن مما ترتب عليه المساس بالمال العام.  وتبين من أوراق القضية أ. م. مدير عام الشئون القانونية أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وضياع أموال الشركة جهة عمله.وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.كان ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 647 المؤرخ في 2 مارس 2020 المرفق به ملف الشكوى رقم 397 لسنة 2020 تفتيش فني.