قررت وزارة العدل إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة في القضية رقم 24 لسنة 63.وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما في 11 مايو 2020  .وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة المصرية العامة للمساحة حرر مذكرة بتاريخ 11 مايو 2020 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5072 لسنة 2 قضاء إداري سوهاج لصالح عبد اللته عيسى والمتضمنة صرف حافز الأداء المتميز بالمخالفة لما قضة به المحكمة وما تضمنه تصحيح الحكم، ووافق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة على مذكرة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم .وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير على الإحالة للمحاكمة.