قررت وزارة العدل في القضية رقم 91 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لقيامهما بإرتكاب مخالفات قانونية وإدارية.كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن محامي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية إمتنع عن الرد على نيابة أشمون الإدارية بشأن الإفادة عما أسفر عنه فحص شكوى المواطن أحمد محمد أبو حديد اعتبارًا من 14 اكتوبر 2018 حتى انتهاء التحقيقات مما ترتب عليه تعطيل الفصل في القضية.وتبين أن مدير عام الإدارة القانونية إمتنع عن الرد على النيابة الإدارية رغم إستعجاله بشأن سرعة موافاة النيابة بالرد المطلوب بالحفظ لإنتفاء ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق .وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبيةجاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4976  المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2625 لسنة 2019وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية ومحامي  للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.