قال البنك المركزي التركي ،أمس، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في (يوليو)؛ ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا. ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين؛ إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي، بحسب "رويترز". وقال البنك المركزي إن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضًا من 4.6 مليار دولار في (يوليو) 2019. وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة، وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" تسجيل عجز لعام 2020 عند 26.5 مليار دولار. ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية. وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا في 12 شهرًا العام الماضي بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجددًا في أواخر العام الماضي؛ إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018. ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي كوفيد -19 إلى انكماش الاقتصاد في 2020، فيما انخفضت الليرة 20 % منذ بداية العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية. يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات أمس الأول، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 % وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل في الفترة من (مايو) حتى (يوليو) التي شهدت رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين؛ ما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة. وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جدًّا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبًا في بداية (يونيو). وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية (نوفمبر)، على مستوى البطالة مستقرًّا تقريبًا، الذي كان 13 في المائة العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة، وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة. وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 في المائة ارتفاعًا من 47.6 في المائة في الفترة السابقة، مع بدء مزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه ما زال بعيدًا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 في المائة.