لا حديث يعلو في المجتمع الان على حديث مخالفات البناء العشوائي والتصالح فيها مع الدولة أو بمعني آخر وهو من الذي واجب عليه أن يدفع غرامات التصالح في الأدوار المخالفة في الابراج السكنية والعقارات المختلفة ،هل المواطن الغلبان الذي اشتري بحسن نيه  بعد سنوات شقاء والسكن في الايجار و دفع من عمره سنوات عديدة لأجل تحويش الفلوس قيمة الشقة التمليك ، وهو مطمئن أنه يعيش في ملكه ام مالك العمارة الذي اشتري الأرض وبني وارتفع وخالف التصريح بعدد كبير من الأدوار تحت سمع وبصر مسؤولين في المحليات ورؤساء الأحياء علي مدار سنوات عديدة؟! اعتقد أن المتهم والجاني هو المالك العقار المخالف والذي اوهم الناس بضرورة الشراء المخالفوهنا يأتي تطبيق القانون علي المواطن الغلبان فقط للاسف الشديد لانه هو الذي يشغل الشقة المخالفة أمام الحكومة وعند تطبيق القانون الذي وافق عليه المجلس النواب السابق بجانب سلسلة من القوانين الأخري السريعة بينما المالك  المتهم الحقيقي برأيي فهو حر طليق لم يعثر عليه أحد لانه بعد أن خالف ورشي بالشاي والياسمين وظبط أحواله مع الشياطين من المسؤولين ،هرب الي حال سبيله أو بمعني آخر فص ملح وداب، ولم تمتد إليه يد القانون لانه غير موجود وانما يطبق القانون علي شاغل الشقة للاسف ، فأصبح المواطن الذي ضحي بحياته وعمره وصحته لأجل يمتلك شقة من مالك معدوم الضمير ومحليات فاسدة ،مطالب بدفع مئات الاف اخري للدولة لأجل إعطائه التصالح في مخالفات البناء، وهو لا يمتلك هذا المبلغ و أعطت له الدولة مؤخرا مهلة شهرين لتوفيق الأوضاع ولكنه إذا لم يدفع تقطع عنه الخدمات كلها من كهرباء ومياه وصرف صحي أو يتم هدم العقار إذا لم يكن مأهول بالسكان.انها أزمة كبري اصطدم بها المواطن بين ليلة وضحاها عندما قررت الدولة تطبيق القانون وهو ضروري لضبط العشوائيات في البناء والحد من المخالفات المستمرة منذ عقود من الزمن ، وزيادة علي هذا طالبت الدولة من المواطنيين أن يكون لكي شقة شهادة عقارية ورقم قومي حتي يسمح لها بالتداول بالبيع والشراء وإذا لم تتوافر هذه الشهادة فلم يتم الاعتراف بها وكأنها لم تكن.والسؤال هنا هل يتم احترام القانون من قبل المجتمع عندما يجده يطبق علي المجني عليه ويترك الجاني يستمتع بما جناه من أموال وخيرات بينما المجني عليهم فهم يبكون علي اللبن المسكوب ولا يجدون من ينصفهم ويسمع إليهم أو يحنوا عليهم.