في الوقت الذي كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصف جولته في المنطقة بأنها بمثابة "إعلان نوايا"، كان الأمن البحريني يُظهر على شاشات التلفزيون الوطني اعترافات مواطنين بحرينيين متورطين بتهريب مواد متفجرة من إيران بهدف استخدامها داخل البحرين بعد ان تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري. سبق ذلك تصريحات أدلى بها المرشد علي خامنئي قال فيها: بأن بلاده لن تتخلى عن دعم "الشعب المضطهد" في البحرين. تأتي هذه التطورات متلاحقة بشكل يزيد من عمق الهوة بين دول شطريّ الخليج، ويغذي ارتياب دول مجلس التعاون من الاتفاق النووي الإيراني ومآلاته مع القوى الكبرى، في وقت تقول تلك القوى إنها لا تثق "نووياً" بإيران، كما صرحت بذلك مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيرني أمس الأول في الرياض، ومن قبلها الرئيس أوباما الذي تحدث عشية توقيع الاتفاق النووي قائلاً: "لا يمكن أن تحكموا عليّ إن كان هذا الاتفاق سينهي سلوك إيران العدائي من عدمه"؛ إذن كيف ستعاقب إيران على هذا السلوك لتنتهي عنه؟ إن هدف رفع العقوبات عن إيران حسب "عقيدة أوباما" هو الرهان على عدم قبولها الرجوع إلى حقبة العقوبات بعد عشر سنوات من الآن، إذ يرى الرئيس الأميركي أن إسقاط العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيعمل على انخراط إيران ومجتمعها بالمنظومة العالمية وسيدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي لاحقاً، أو تعديل مساره ليغدو سلمياً. لقد قلنا غير مرة إن رفع العقوبات عن طهران سيؤدي إلى تغذية مشروعات إيران التخريبية، وميلشياتها الإرهابية في المنطقة، وسيدفع بالدول العربية والمجتمع الدولي إلى المطالبة بزيادة العقوبات لتصبح أشد وطأة، لكن كيف سيتم ذلك؟، وهل ستكون العقوبات مجدية؟، وإن كانت مجدية بمعنى مؤثرة على الاقتصاد الإيراني ومؤسسات الدولة سيعني ذلك عودتنا إلى نقطة الصفر وفشل مشروع انخراط إيران في المنظومة العالمية، وسيجعل ذلك المجتمع الدولي كمن وقع اتفاقاً ليدور في حلقة مفرغة. بإمكاننا افتراض أن المشروع النووي الإيراني سيجمّد أو يضعف لكن استمرار السلوك الإيراني الذي يهدف إلى زعزعة المنطقة حتى بعد "لحظة فيينا" يوازي مشروعها النووي ويفوقه خطورة وتأثيراً على المنطقة.