طرابلس – قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الأربعاء، إنه جاهز للقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح في المغرب وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الرباط لحلحلة الأزمة الليبية حيث يدفع المغرب نحو “اتفاق الصخيرات 2”. ويرى مراقبون أن تصريح الإخواني خالد المشري باستعداده لملاقاة رئيس البرلمان يعكس جاهزية إسلاميي ليبيا للذهاب في “اتفاق الصخيرات 2” بالرغم من تصعيدهم المستمر على الأرض في محاولة قد تكون لتحسين شروط التفاوض خاصة بعد التدخل التركي لفائدتهم في مواجهة الجيش الليبي. ويضيف هؤلاء أنه لا يمكن الحديث عن “اتفاق الصخيرات 2” قبل معرفة موقف الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان من ذلك، حيث يشترط مجلس النواب أن تكون تركيا خارج المعادلة السياسية في البلاد وجعل سرت مقرا للسلطة كشرط لاستئناف الحوار السياسي. كما يرفض الجيش، إلى جانب البرلمان، أن يُجرى أي حوار من أجل تسوية سياسية في ليبيا قبل مغادرة المرتزقة السوريين والعرب الذين جلبتهم أنقرة لدعم حكومة الوفاق. وتُظهر تصريحات المشري تناقضات كبيرة حيث صرح قبل يومين أن حكومة الوفاق قادرة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية وذلك خلال استقباله لوزيري الدفاع التركي والقطري. وفي تصريحه لقناة “ميديا تي.في 1” المغربية، قال المشري “الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا عبر الطرق الدبلوماسية” مستبعدا بذلك الحل العسكري للأزمة التي تشهد جمودا كبيرا وسط تحشيد من حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين للهجوم على سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. وقال المشري “هناك جهود تبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية”. وأضاف “في إطار ذلك، قمنا بزيارة للمغرب في يوليو الماضي تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيه، وقلنا: نحن على استعداد للقاء معه شرط أن يكون هذا اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، و بضمانات دولية”. ولفت المشري إلى أنه على استعداد للقاء مع الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها. وأوضح أن “الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، ويجب أن يكون من خلال الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، التي تستطيع أن تصل بليبيا إلى بر الأمان.. الشعب الليبي ملّ من الحرب والقتل والتهجير وهدم البنى التحتية”. وقال المشري “نثق بالقيادة المغربية التي تريد الوصول إلى حل، وليس تحقيق مصالح طرف على حساب طرف آخر”. وتابع “المغرب هو الذي احتضن الاتفاق السياسي الأول بين الليبيين (في إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)”. ووقع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي لـ”حكومة الوفاق”، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة. وتراجع الجيش الوطني الليبي بعد أن خاض معارك شرسة ضد ميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية المدعومة من تركيا طيلة 14 شهرا منذ مايو 2019 وذلك بهدف السيطرة على طرابلس وإنهاء سطوة الميليشيات عليها. وبعد ذلك تمركزت قوات الجيش الليبي في مدينة سرت الاستراتيجية التي تجهز أنقرة إلى جانب حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج للهجوم عليها وسط إنذارات دولية من احتمال اندلاع مواجهات جديدة.