بغداد - استثمرت القوى والأحزاب الشيعية المدعومة من إيران التغيرات في المناصب القيادية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمزيد من الضغط عليه. واعتمد رئيس الوزراء العراقي مبدأ المحاصصة في توزيع تلك المناصب التي تركزت على المؤسستين المالية والإدارية، فيما بدا محاولة من الكاظمي لترطيب الأجواء مع الأحزاب الشيعية التي تنظر إليه على أنه تهديد لنفوذها، وأنه يدور بكليته في الفلك الأميركي. وأثار هذا التوجه للكاظمي سخط الشارع والنشطاء الذين اعتبروا أن مداراة الأحزاب في التغييرات الأخيرة، نقطة جديدة تخصم من رصيده، بعد تراجعه خطوات إلى الوراء في مواجهة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. ودفعت ردود الأفعال الغاضبة على التغييرات، القوى الشيعية النافذة في العملية السياسية إلى المسارعة للنأي بنفسها عنها. جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت، مساء الإثنين، لكل من "تحالف سائرون"، و"تحالف الفتح"، و"ائتلاف دولة القانون". وقال "تحالف سائرون" (54 مقعدا في البرلمان من أصل 329) "فوجئنا بصدور قائمة تعيينات غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي". واعتبر التحالف المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أن "هذا يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة، مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي". اقرأ أيضا تغييرات سطحية بالجهاز الإداري العراقي تراعي مصالح الأحزاب وتحفظ حصصها ورفض التحالف ما قال إنه "الإجراء غير النافع الذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية"، وأعلن "براءته من القائمة لأنها لا تمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة". وتغييرات الكاظمي شملت تعيين مناصب رفيعة، أبرزها محافظ للبنك المركزي، ورئيس ديوان الوقف الشيعي، ورئيس هيئة النزاهة العامة، ومدير المصرف العراقي للتجارة، ورئيس هيئة الاستثمار، وغيرها. لكنها لم تخرج عن الاسماء المتداولة المحسوبة على الكتل السياسية في عملية المحاصصة. وبموجب التغييرات الحكومية حصل تحالف سائرون على منصب محافظ البنك المركزي (مصطفى غالب)، فيما آل منصب أمانة بغداد إلى تيار الحكمة بقيادة عمّار الحكيم، وهيئة الحج إلى كتلة الفتح بقيادة هادي العامري. أما هيئة الأوراق المالية فذهبت لحزب الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمّد اليعقوبي. وأعلن "تحالف الفتح" (48 مقعدا) بدوره رفضه سلسلة التغييرات التي أجراها الكاظمي. وقال رئيس التحالف وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري، إنه لم يكن على علم بالتغييرات التي "كثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، وبهذا فإن تحالف الفتح يعلن براءته منها". وقال "ائتلاف دولة القانون" (26 مقعدا) إن التغييرات "لم تستطع مغادرة المحاصصة"، بل إنها "جذّرته بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية". وأضاف التحالف الذي يتزعمه نوري المالكي (ترأس الحكومة بين 2006 و2014)، أنه حذر من تغييرات كهذه "منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحاصصة، مما دفعنا إلى التحفظ على التشكيلة الحكومية". وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة، وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة إلى مناصب رفيعة بالدولة. ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو الماضي، قام بإجراء تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة، خاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين، في محاولة للايفاء بعهوده التي قطعها، بيد أن الرجل يواجه حالة رفض متزايدة، الأمر الذي دفعه على ما يبدو إلى تخفيض سقف توقعاته، وسط خشية من أن ينضم لسابقيه في مجاراة التيار.