قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن بحريني وآسيويين 5 سنوات بتهمة تزوير 404 وصفات طبية منسوبة لوزارة الداخلية وذلك للحصول على دواء «لاريكا» دون وجه حق، وأمرت المحكمة بإبعاد الاسيويين بعد تنفيذ العقوبة.وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء وصفات طبية مزورة منسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بوزارة الداخلية من شخص، ويقوم بصرفها بصيدلية، مضيفا أن المضبوطات التي عثر عليها بمنزله هي عبارة عن 8 وصفات و70 كبسولة قد تحصل عليها جراء صرفه للوصفات المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بالداخلية لدى الصيدلية، وذلك باستخدام نسخ من بطاقات هوية الأشخاص المثبتة أسماؤهم على الوصفات.فيما شهد مأمور الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» أنه بناء على التكليف من جهة عمله، توجه إلى الصيدلية وتبين أن الوصفات غير صحيحة ولم تصدر من الجهة المعنية، وأن المؤثرات العقلية العلاجية لا يمكن صرفها دون وجود وصفة.وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بمختبر البحث الجنائي أن الوصفات الطبية المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والبالغ عددها 404 وصفات، مزورة، وتم ضبط 8 وصفات منها لدى المتهم الأول والبقية تم ضبطها لدى الصيدلية، وأن الوصفات جميعها مزورة.كما وثبت أن الطبيب المنسوب إليه الختم لم يحرر أيا من تلك الوصفات، إذ إن الختم المنسوب إليه مزور عن طريق التقليد لبصمة الختم الصحيحة، وأن التوقيع الخاص بالطبيب مزور كذلك.وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن اسندت لهم جميعا انهم وفي غضون 2019 و2020 ارتكبوا مع اخر مجهول تزويرا في المحررات الرسمية وهي الوصفات الطبية المنسوب صدورها لوزارة الداخلية والبالغ عددها 404 وصفات وذلك عن طريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن وزارة الداخلية وذيلوا ببصمة خاتم مقلد منسوب صدوره الى ادارة الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية واثبتوا بها على خلاف الحقيقة اسماء عدد من الاشخاص واستحقاقهم صرف دواء الاريكا بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.ووجهت النيابة للمتهم الاول والثاني انهم استعملا مع اخر مجهول المحررات الرسمية مع علمها بتزويرهما وذلك بأن قاما بتقديمها لصيدلية خاصة فتمكنا من صرف دواء لاريكا دون وجه حق.