زوروا وصفات طبية منسوبة إلى مستشفى «الداخلية» لصرفها من الصيدلياتقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات على شاب بحريني وآسيويين بعد إدانتهم بتزوير حوالي 404 وصفات طبية منسوبة إلى عيادة وزارة الداخلية، بهدف الحصول على دواء «لاريكا»، وأمرت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، ومصادرة المحررات المزورة. تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بعد ان أرسلت رسالة إلى جميع موزعي أدوية اللاريكا الخاضع للرقابة بإبلاغهم باسماء الصيدليات التي تصرف كميات كبيرة من الدواء، وتبين أن من بينهم صيدلية تم تفتيشها والعثور على وصفات صرف منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية، وعند التواصل مع الوزارة أبلغوا الهيئة أن أغلب الأدوية لا تصرف خارج الوزارة ويتم صرفها بذات المستشفى إلا في حالات نادرة، فقام المفتش بإعطائهم اسماء الأشخاص المحررة باسمائهم الوصفات ليتبين عدم وجود أي بيانات عنهم لدى الداخلية، وتم اكتشاف تزوير تلك الوصفات بأنها معتمدة من مستشفى وزارة الداخلية.وبالبحث والتحري تم ضبط المتهمين وعثر على مجموعة من علب اللاريكا لدى المتهم الأول، وتبين أنهم يقومون بتزوير الوصفات عن طريق اصطناعها وأن المتهمين الثاني والثالث قاما باستعمال تلك الوصفات، ولم يقم أي منهما بالعلاج في مستشفى وزارة الداخلية، كما أقر المتهم الأول بأنه قام باستعمال تلك الوصفات المزورة لشراء اللاريكا.وأقرّ المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء وصفات طبية مزورة منسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بوزارة الداخلية من شخص، ويقوم بصرفها من صيدلية، مضيفا أن المضبوطات التي عثر عليها بمنزله هي عبارة عن 8 وصفات و70 كبسولة قد تحصل عليها جراء صرفه للوصفات المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية بالداخلية لدى الصيدلية، وذلك باستخدام نسخ من بطاقات هوية الأشخاص المثبتة اسماؤهم على الوصفات.فيما شهد مأمور الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» أنه بناءً على التكليف من جهة عمله توجّه إلى الصيدلية وتبيّن أن الوصفات غير صحيحة ولم تصدر من الجهة المعنية، وأن المؤثرات العقلية العلاجية لا يمكن صرفها دون وجود وصفة.وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بمختبر البحث الجنائي أن الوصفات الطبية المنسوب صدورها إلى إدارة الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والبالغ عددها 404 وصفات، مزوّرة، وتم ضبط 8 وصفات منها لدى المتهم الأول والبقية تم ضبطها لدى الصيدلية، وأن الوصفات جميعها مزوّرة. وثبت أن الطبيب المنسوب إليه الختم لم يحرر أيا من تلك الوصفات، إذ إن الختم المنسوب إليه مزور عن طريق التقليد لبصمة الختم الصحيحة، وأن التوقيع الخاص بالطبيب مزوّر كذلك، بينما قال الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية إن الثاني تردد عليه أكثر من مرة لشراء دواء اللاريكا بتلك الوصفات الصادرة عن عيادة وزارة الداخلية وكان يقدم نسخا من بطاقات مرضى ويتسلم الأقراص، وعندما راوده الشك لكثرة تردد المتهم عليه بذات الوصفة قام بإبلاغ هيئة المهن الطبية.