دمشق – قطعت المفاوضات بين الأفرقاء الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تجري برعاية غربية أشواطا مهمة للتوصل إلى مرجعية موحدة تمهيدا للمشاركة في العملية السياسية لحل الأزمة السورية. وشهدت المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وتحالف الوحدة الوطنية الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي تعثرا قبل أسابيع، ليتم التدارك لاحقا والاتفاق على البناء على نقاط التقارب لفسح المجال أمام بناء مرجعية واحدة فيما تم ترحيل القضايا الخلافية لجولات مقبلة. وجاء هذا الاختراق على خلفية ضغوط أميركية، حيث يوجد الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري منذ الأحد في الحسكة (عاصمة الإدارة الذاتية). ويرى مراقبون أن تشكيل مرجعية سياسية موحدة خطوة مهمة في مسار إشراك الأكراد في المحادثات السياسية التي تجري برعاية أممية، محذرين في الآن ذاته بأن عدم حل النقاط العالقة قد يعيق هذا المشروع. ويلفت محللون إلى أن تشكيل مظلة كردية سورية جامعة خطوة تدفع باتجاهها القوى الغربية وأيضا روسيا، وهذا ما يفسر تزايد المخاوف التركية، ومطالبة أنقرة لموسكو مؤخرا بتسليمها منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب. وتعتبر تركيا توحيد الصف الكردي خطوة موجهة ضدها، حيث أن هكذا مشروع من شأنه أن يضاعف وزن الأكراد السياسي في أي محادثات مستقبلية بشأن سوريا. وترفض أنقرة أي مشاركة للأكراد في المفاوضات السورية بشكل منفصل. وأكد عضو المجلس الوطني فؤاد عليكو، أن “المرجعية السياسية الكردية” التي تم الاتفاق عليها، ستكون أعلى مرجعية كردية في سوريا. وأوضح أن الاتفاق على “المرجعية” لا يعني التوصل إلى “اتفاق شامل” بين المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة، كاشفا عن نقاط وصفها بـ”المفصلية”، لم يتم بحثها. ومن بين النقاط الخلافية علاقة الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني، وعودة قوات البيشمركة التابعة للمجلس الوطني إلى الشمال السوري، وتغيير مناهج التعليم. وشدد عليكو على أنه “دون التوصل إلى تفاهم على كل هذه النقاط، فلا يمكننا الحديث عن اتفاق شامل”، قائلا “نعتمد قاعدة إما الاتفاق على كل شيء وإما لا اتفاق، والمرحلة المقبلة من المفاوضات مفصلية وهامة جدا”. وكان مصدر كردي أكد في وقت سابق لموقع “باسنيوز” الكردي أن المجلس الوطني يصر على ضرورة تغيير خطة التعليم في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والعمل على تحييد العملية التربوية من الصراعات العسكرية، والتنسيق مع هيئات أممية ومنظمة اليونيسيف لتصديق الشهادات وتثبيت المراحل التعليمية السابقة. نحو تشكيل مظلة كردية سورية جامعة نحو تشكيل مظلة كردية سورية جامعة وذكر المصدر أن مسألة عودة قوات البيشمركة التابعة للمجلس والتي يتواجد عناصرها اليوم في إقليم كردستان العراق تم ترحيلها إلى الجولة المقبلة من المفاوضات. ويرفض الاتحاد الديمقراطي عودة البيشمركة الكردية قبل الاتفاق على كيفية انتشارها في المنطقة. ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردي على جزء واسع من شمال سوريا وشرقها، ويرى مراقبون أن الاتحاد لن يقبل منافسين له في المنطقة، وهذا ما يعرقل فرص التوصل إلى تسوية شاملة. والخلافات بين المجلس الوطني والاتحاد الديمقراطي تتجاوز قضية من هو الطرف المسيطر على الأرض إلى اختلاف في وجهات النظر حول مستقبل المنطقة، ففيما يرى المجلس بضرورة قيام نظام يتسع للجميع في سوريا لا يبدو الاتحاد حريصا على هذا الأمر بقدر ما هو يدفع إلى سيناريو مشابه لإقليم كردستان أي حكم ذاتي. إلى جانب ذلك فإن المجلس الوطني الكردي وبعد الاتفاق مع الاتحاد الديمقراطي قد يجد نفسه خارج مظلة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وبالتالي يخشى مع عدم حل المشاكل العالقة مع الاتحاد الديمقراطي أن يتحول إلى مجرد تابع للأخير. وتصنف أنقرة الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية تنظيمين إرهابيين وتزعم علاقتهما بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط على أراضيها. وتضغط تركيا اليوم على الائتلاف السوري لقوى الثورة لطرد المجلس من هياكله، وفك الارتباط معه. وكان جرى إبعاد ممثل المجلس من هيئة التفاوض مع النظام المنبثقة عن الائتلاف. وقال ممثل المجلس الوطني الاثنين شلال كدو، إن مستقبل علاقات المجلس مع الائتلاف مرهون بمدى التزام الأخير بالوثيقة الموقعة بينهما، وكذلك بموقفه من الحوارات الكردية الجارية مع تحالف الوحدة. وأضاف كدو، أن “هكذا حوارات ليست جديدة، حيث خاض المجلس غمار حوارات ومفاوضات قديمة مع حزب الاتحاد الديمقراطي منذ عام 2014 وأبرم معه ثلاث اتفاقيات بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وكان حينها المجلس كما الآن جزءا لا يتجزأ من الائتلاف الوطني السوري”. ولفت القيادي في المجلس إلى أنهم لم يتلقوا بعد أي رد على قرار إبعاد ممثلهم وأوضح كدو “رغم تأخير الرد فإن المجلس سيبقى مصرّا حتى النهاية على إعادة النظر في هذا القرار الظالم الذي اتُخذ بحقه من جانب واحد”.