مع هذه المشاركة، نكون قد وصلنا إلى الجزء الأخير من "قصَّة الاقتصاد الكلِّي". عرض الجزء الأوَّل الإسهامات النظريَّة المبكِّرة التي حفزها صدور كتاب "النظريَّة العامَّة للاستخدام والفائدة والنقود" للاقتصادي الكبيرجون مينارد كينز عام 1936. كما قدَّم جانبًا من جهود اقتصاديِّي تيَّار "التوليف الكلاسيكي المُحدث"، وما أضافوه إلى النظريَّة العامَّة من فرضيَّات ونماذج الاقتصاد الكلِّي القياسيَّة. في حين قدَّم الجزء الثاني إيجازًا لأبرز سجالات الاقتصاد الكلِّي، وعرض انتقادات المدرستين "النقديَّة" و" التوقُّعات العقلانيَّة" للفكر الكينزي، وتشكيكهما في سلامة فرضيَّات النظريَّة الكينزيَّة.
مشاركة :