أنقرة- قال اثنان من فريق الدفاع عن نائبة كردية سابقة مسجونة حاليا في تركيا بتهمة الإرهاب إن حكما جديدا صدر عليها بالسجن بتهمة “إهانة” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحكم على سباهات تونجل الأسبوع الماضي بالسجن 11 شهرا و20 يوما لوصفها الرئيس بأنه “عدو للأكراد وللنساء” في كلمة ألقتها عام 2016، وهي تصريحات وصفتها محامية عنها بأنها تقع في حدود الانتقاد المشروع لخصم سياسي. وكانت تونجل تشغل في السابق مقعدا في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقالت محاميتها إن كلماتها اقتطعت من سياقها. وقالت المحامية سيفان جميل أوزين إن موكلتها صرحت بأن “الرئيس عدو للنساء والأكراد”، واصفة ذلك بأنه “انتقاد لخصم سياسي يقع في حدود حرية التعبير”. وفي جلسة انعقدت في يوليو الماضي، نفت تونجل الاتهام قائلة “من المفترض أن تتمكن من انتقاد خصم سياسي”. ووصفت التهم الموجهة إليها بأنها محاولة “لقمع الحرية والفكر والتعبير والتنظيم وخاصة الحرية السياسة”. وفي العام الماضي، صدر حكم عليها بالسجن 15 عاما بتهمة نشر دعاية إرهابية والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والذي تدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم المنظمات الإرهابية، لكن تونجل نفت الاتهامين. تركيا وتصل أقصى عقوبة لتهمة إهانة الرئيس إلى السجن أربع سنوات. وحسب بيانات وزارة العدل التركية زاد هذا النوع من القضايا بنسبة 30 في المئة في عام 2019، حيث جرى التحقيق مع 26115 شخصا، ويواجه حوالي 5000 منهم قضايا أمام المحاكم وقد سُجن منهم 2462. وخلال الفترة بين عامي 2010 و2017، أقيمت 12 ألفا و839 دعوى اتّهم فيها أشخاص بإهانة الرئيس. وبين كل هذه الدعاوى القضائية، أقيمت 12 ألفا و305 منها في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، الذي تقلد المنصب عام 2014. وأدانت المحاكم 2099 متهما في 5150 دعوى قضائية. وهناك غير ذلك 660 قضية أخرى تم التوصل فيها إلى أحكام، لكن أجلتها المحاكم قبل الإعلان عنها. وفي المقابل، انتهت 873 قضية بالبراءة. ويرى مراقبون أن قانون العقوبات التركي، الذي بدأ تطبيقه عام 1926، ينص على تجريم إهانة رئيس الجمهورية. وطيلة السنوات السبع الماضية، استغلت الحكومة المادة 299 من القانون من أجل إسكات أصوات المنتقدين السياسيين والتدخل في حرية التعبير. ولجأت الحكومة إلى أدلة بحثت عنها في تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسوم كاريكاتير أو مقالات في صحف للتحقيق في هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكم. ShareWhatsAppTwitterFacebook