قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة موظفين سابقين في أحد البنوك الخاصة أجريا عمليات غسل أموال قاربت 1,5 مليون دينار إذ تحصلا على المبالغ عن طريق استغلال وظيفتهما مسؤولين عن الكروت الائتمانية الخاصة بالعملاء وقاما بإنشاء توقيعات إلكترونية لـ43 بطاقة بنكية بأسماء عملاء البنك آخرين، وقاما بشراء ما يقرب من 60 سيارة استيراد أوروبي بهدف إعادة بيعها مجددا بالإضافة إلى شراء أحد المتهمين سفينة بحرية «يخت»، وذلك في محاولة لتغيير طبيعة ومصدر الأموال إذ غسل المتهم الأول أكثر من 800 ألف دينار استولى عليها عن طريق معاملات بنكية لأكثر من 30 بطاقة بنكية بينما غسل المتهم الثاني أكثر من 500 ألف دينار عن طريق معاملات أجراها لما يقرب من 13 بطاقة بنكية. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي بلغ قيمتها (مليونا وأربعمائة وستة وأربعين ألف ومائتين وتسعة وستين دينارا وأربعمائة وثمانية وتسعين فلساً)، مع علمهما بعدم مشروعيتها ومصدرها على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها.
مشاركة :