المحكمة تأمر بإعداد تقرير بجرد الصيدليات محل الواقعة وبيان قيمة العجزقررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة تأجيل قضية موظفين بصيدلية السلمانية متهمين باختلاس ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 38 ألف دينار من صيدليات مستشفى السلمانية، وذلك لجلسة 27 يناير لتكليف اللجنة المعدة لتقرير الجرد بإعداد تقرير تكميلي وتحديد آلية الجرد وبيان قيمة العجز المكتشف في كل صيدلية وبيان القيمة المالية لذلك العجز وتحديد المسؤول عنه من المتهمين، وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ القرار مع التصريح بنسخة من أقوال الشهود. وكانت الخلافات الزوجية بين صيدلي بالسلمانية وزوجته قادت إلى الكشف عن الجريمة، حيث توجهت الزوجة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن زوجها واتهمته بالاستيلاء على الأدوية من الصيدلية وتوزيعها على الأقارب والمعارف والجيران من دون وصفات طبية وقدمت بعض الأدوية التي يحتفظ بها زوجها في المنزل دليلا على بلاغها. وباستدعاء الزوج أقر بأنه اعتاد أخذ بعض الأدوية من الصيدلية لتوزيعها على الأقارب والجيران منذ عدة سنوات بدافع الأجر والثواب، وبعد اتخاذ الإجراءات وإحالة البلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد كشفت تقارير اللجان الفنية عن وجود عجز في أصناف الأدوية والمشتقات الطبية بمقدار 244 ألف قرص طبي بقيمة تقارب 38 ألف دينار، بالإضافة إلى ضلوع زميله في العمل في الجريمة ومسؤولية موظفتين بوزارة الصحة عن الواقعة كونهما لم يفعلا الرقابة اللازمة على تسلم وصرف الأدوية.واعترف المتهمان أمام النيابة بما نسب إليهما من اتهام باستغلال الأول والثاني عملهما كصيدلانيين بإحدى صيدليات مجمع السلمانية الطبي وغياب عملية الرقابة والجرد من قبل مسؤولتيهما المباشرة والأعلى فدأبا على اختلاس أنواع مختلفة من الأدوية لاستعمالهما الشخصي وإعطائها لأقاربهما ومعارفهما، وذلك من كل من الصيدلية التي يعملان بها ومن صيدلية أخرى تابعة لذات المسؤولة المباشرة، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة. وبدأت محاكمتهم في 23 ديسمبر الماضي، فيما شهدت جلسة أمس استماع هيئة المحكمة لإجابات الشهود عن أسئلة دفاع المتهمين على مدار أكثر من ساعة، وقررت في نهاية الجلسة تأجيل الجلسة لاستدعاء باقي الشهود والاستماع لإفادتهم بناء على طلبات الدفاع. وقال المتهم الأول انه يعمل صيدليا بمجمع السلمانية منذ أكثر من 25 سنة وتدرج في الصيدليات التابعة للسلمانية، وأنه طوال عمله في أحد فروع الصيدليات التابعة للسلمانية كان معتادا أخذ أدوية من دون وصفات طبية بعضها لاستعماله الشخصي والبعض الآخر كان يقوم بتوزيعه على أقاربه وجيرانه ومعارفه وفي الغالب لا يكون من دون وصفات طبية إلا أنهم مرضى بالفعل، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بالأمر بدافع الثواب والأجر.كما برر المتهم عدم اكتشاف الواقعة طوال تلك السنوات نظرا إلى عدم وجود رقابة أو عملية جرد في الصيدلية ولا يتم الكشف عن النواقص، وأشار إلى أن المتهم الثاني كان زميله في العمل منذ 4 سنوات، وقال على ما أعتقد إنه هو الآخر يأخذ بعض الأدوية الخاصة به وشاهده عدة مرات يحمل أدوية اثناء مغادرته العمل، مشيرًا إلى أن مديرته في العمل كانت على علم، وغالبا ما كانا يخبرانها بشأن تلك الأدوية التي يتم أخذها من الصيدلية، وفي بعض الأحيان كانا يطلبان تلك الأدوية منها، وأضاف أن بلاغ زوجته ضده كان بسبب خلافات زوجية. وقال المتهم الثاني انه اعتاد هو الاخر اخذ الأدوية له ولأسرته من دون وصفات طبية، وأنه كان يشاهد المتهم الأول يأخذ الأدوية من دون وصفات طبية هو الآخر، مضيفا أن المتهمة الثالثة كانت على علم بالواقعة وكانت تساعده في اخذ الأدوية، فيما كشفت تقارير اللجان الفنية عن أن الصيدليات تتسلم الأدوية من المخازن المركزية ولا يجرى لها أي جرد لها ولا يتم تسجيل الادوية المستلمة وأن المتهمين الأول والثاني خاضعان لرئاسة المتهمة الثالثة وجميعهم خاضعون لرئاسة المتهمة الرابعة، وكشف الجرد اختفاء الأقراص الطبية المقدرة بـ38 ألف دينار خلال 10 أشهر فقط، وأن سبب العجز يرجع إلى وجود خلل في منظومة تسلم وصرف الأدوية بالإضافة إلى عدم وجود كاميرات أمنية للمراقبة.