شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة موظفين سابقين في أحد البنوك الخاصة أجريا عمليات غسل أموال قاربت 1.5 مليون دينار، حيث تحصلا على المبالغ عن طريق استغلال وظيفتهما مسؤولين عن الكروت الائتمانية الخاصة بالعملاء قاما بإنشاء توقيعات إلكترونية لـ 43 بطاقة بنكية بأسماء عملاء البنك آخرين، وقاما بشراء ما يقرب من 60 سيارة استيراد أوروبي بهدف إعادة بيعها مجددا بالإضافة إلى شراء أحد المتهمين لسفينة بحرية «يخت» وذلك في محاولة لتغيير طبيعة ومصدر الأموال حيث غسل المتهم الأول أكثر من 800 ألف دينار استولى عليها عن طريق معاملات بنكية لأكثر من 30 بطاقة بنكية بينما غسل المتهم الثاني أكثر من 500 ألف دينار عن طريق معاملات أجراها لما يقرب من 13 بطاقة بنكية. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي بلغت قيمتها (مليونا وأربعمائة وستة وأربعين ألفا ومائتين وتسعة وستين دينارا وأربعمائة وثمانية وتسعين فلساً)، مع علمهما بعدم مشروعيته ومصدره وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعيته. وأسندت النيابة للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة غسل مبلغ متحصل عليه بطريق غير مشروع من جرائم إنشاء توقيعات الكترونية استغلالا لصلاحيتهما الوظيفية واستعمال توقيعات الكترونية لغرض احتيالي واختلاس مبالغ نقدية مسلمة إليهما على سبيل الوكالة على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك بأن أجريا عمليات مالية بهدف إخفاء طبيعة ومصدر الأموال التي قدرت بأكثر من 1.4 مليون دينار بحريني المتحصل من الجرائم الأولية عن طريق شراء سيارات وسفينة بحرية وسحوبات نقدية.
مشاركة :
