جنيف - حرمت جائحة كورونا فنادق جنيف الفارهة من زبائنها الذين يشكّل رجال المال والأعمال والدبلوماسيون جزءا أساسيا منهم، وسط مخاوف من اضطرار مؤسسات عريقة إلى الإغلاق بعد صيف “كارثي” على القطاع. يقول رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جنيف ومدير فندق “فيرمونت غراند أوتيل” في المدينة تييري لافاليه “قطاعنا في العناية الفائقة حاليا وثمة خطر على استمراره”. وبعد سنتي ازدهار في 2018 و2019 مع حوالي 3.2 مليون ليلة فندقية في جنيف سنويا، يواجه القطاع في 2020 تبعات وباء كورونا الذي شكّل ما يشبه “التسونامي الاقتصادي” بحسب لافاليه. ولم يتجاوز عدد الليالي الفندقية في جنيف في العام الجاري 693 ألفا حتى نهاية يوليو، مع توقعات بألا يتعدى هذا العدد 1.3 مليون ليلة نهاية العام، أي ما يوازي المستوى الذي سُجّل في 1954، في فترة كانت المدينة تعد نصف عدد الفنادق الموجودة حاليا. وتصيب الظاهرة بطبيعة الحال كل المدن الأوروبية الكبرى، لكن الوضع دقيق بشكل خاص في جنيف نظرا إلى طبيعة الزبائن الذين ينتمون خصوصا إلى الأوساط الدولية والدبلوماسية. ويوضح أدريان جونييه المدير العام لهيئة جنيف للسياحة والمؤتمرات، أن السياحة المسماة ترفيهية (أي الزبائن الفرديين) “لا تشكّل في الواقع سوى ربع نشاط الفنادق في جنيف”. أما النسبة المتبقية فهي للنزلاء المشاركين في المؤتمرات والمنتديات واجتماعات الشركات، إضافة إلى الزبائن المتعاملين مع منظمات الأمم المتحدة التي تدير مقارا لها في المدينة السويسرية. Thumbnail وفي الأشهر الأخيرة، “لم تعد هناك مؤتمرات ولا سياحة أعمال، كما أن الأمم المتحدة تعمل بوتيرة بطيئة، ما يجعل جنيف أكثر مدن سويسرا تضررا مع تراجع بـ63 في المئة في نسبة الإشغال الفندقي مقارنة مع 2019 في الفترة ما بين يناير ويوليو. كما سيصل التراجع إلى 75 في المئة في نهاية 2020″، وفق رئيس فندق “فيرمونت”. ومع 126 فندقا و10 آلاف غرفة، تحتل جنيف المرتبة الأولى عالميا على قائمة المدن ذات كثافة الفنادق الأعلى (عدد أسرّة الفنادق قياسا على عدد السكان)، وفق لافاليه. وهو يشير إلى أن القطاع، وفي حال عدم حصول أي تغييرات، “لن يستطيع الإفلات من عمليات إغلاق وحالات إفلاس على نطاق واسع”، على غرار ما حصل مع فندق “ريتشيموند” الذي أغلق أبوابه بعد 145 سنة من العمل. وينعكس الوضع سلبا على المدن المجاورة التي تستفيد في العادة من موقع جنيف كمركز استقطاب. وهذه حالة لوزان التي تبعد أقل من 60 كيلومترا، حيث يعتزم القائمون على بعض الفنادق إغلاقها في أكتوبر، وفق رئيس قطاع الفنادق في لوزان ستيفانو برونيتي-إيمفيلد. وتعاني المدينة التي تضم مقار أكثر من 50 اتحادا رياضيا دوليا إضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من كون “جميع هؤلاء الناس اليوم في المنزل، لا يقصدون المكاتب ويخضعون لقرارات منع السفر”. وبمواجهة “الوضع غير المسبوق بتاتا”، يطالب أصحاب الفنادق في جنيف ومحيطها الحكومة السويسرية الفيدرالية إضافة إلى الكانتونات المحلية، بمساعدات لقطاعات الفنادق للسماح لها بالصمود بانتظار تحسن الأوضاع. ويرغب هؤلاء أن تجد السلطات العامة توازنا أفضل بين “الأولوية الصحية المطلقة والاعتبارات الاقتصادية”، لأن كل قيد أو حظر على التجول له أثر “فوري ومدمر” على نسبة ارتياد الفنادق، بحسب برونيتي-إيمفيلد.