في ظل ظروف «كورونا»، التي يمر بها الأردن، أجمع محللون لـ«البيان» أن الحكومة القادمة لن يكون طريقها سهلاً، حيث ستتحمل ملفات متعددة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهنالك مسؤوليات داخلية وخارجية، من الناحية الداخلية، فالوباء فرض نفسه، ويجب إدارته بالشكل الأفضل، فيما أشاروا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بموعدها الموافق العاشر من نوفمبر، بحسب التعليمات الخاصة للهيئة المستقلة للانتخاب، التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية إتمام هذه العرس الوطني بنجاح، مع الحفاظ على صحة المواطنين. أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د. ليث نصراوين بيّن أن الحكومة أمامها أسبوع للاستقالة من تاريخ حل مجلس النواب، وهذا هو الطريق المعتاد في السنوات السابقة بأن يحل المجلس، ثم تستقيل الحكومة كونه إجراء استباقياً لإجراء الانتخابات النيابية. وأضاف: فعلياً الأردن يعيش ظروفاً استثنائية ولن تكون انتخابات اعتيادية وخصوصاً في عملية الترشح والدعاية الانتخابية والتصويت، سيكون هنالك إجراءات خاصة، هذه الظروف وإن كانت ستؤثر على مجريات العملية الانتخابية، إلا أنها لن تؤثر على تنظيم الانتخابات التي ستعقد في 10 نوفمبر. انخفاض ومن جهته أشار المحلل السياسي د. خالد شنيكات إلى أن هنالك استحقاقات قادمة تتعلق بالداخل والخارج، وهذه تحتاج إلى انتخابات وأعضاء برلمان جدد يعكسون التغيرات، التي حدثت وتحدث، هنالك ملفات متعددة، أهمها الإصلاح السياسي والاقتصادي بالنسبة للداخل، وبالنسبة للخارج فإن صفقة القرن وتداعياتها هي أبرز الأولويات. أضاف: عملية الاقتراع مرتبطة بمحددات أبرزها كم ستكون نسبة تفشي الفيروس في وقت الانتخابات، وأيضاً المرشحين أنفسهم كيف لهم أن يجذبوا المواطنين ويعيدوا الثقة بينهم من خلال برامجهم السياسية. وبين الخبير الاقتصادي د. حسام عايش أن الحكومة الجديدة ستكمل بالطريق نفسه، الذي سلكته الحكومة الراحلة، ومن الممكن أن تكون هذه الحكومة انتقالية، ولا تتاح لها الفرصة بأن تقوم بأعمال أخرى خارج إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وربما تكون حكومة دائمة وبالتالي أمامها ملفات شائكة ستحملها الحكومة إرث ملفات متعددة على الصعيد السياسي والاقتصادي، هنالك مسؤوليات داخلية وخارجية،فالوباء فرض نفسه ويجب إدارته بالشكل الأفضل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App