وقال محللون إن البرلمان عرقل إصلاحات تتسم بحساسية مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة في بلد اعتاد مواطنوه دعما حكوميا سخيا. وقدر دويتشه بنك أن اقتصاد الكويت سينكمش بنحو 7.8 في المئة هذا العام فيما قد يكون أسوأ أزمة اقتصادية بين مصدري النفط في الخليج. ومن المستبعد أن يغير تنصيب الشيخ نواف الآفاق الاقتصادية للكويت كثيرا على المدى القصير على الأقل. وقال محمد علي ياسين من أبوظبي كابيتال “على الجانب الاقتصادي، نعتقد أنه لا شيء سيتغير”، مضيفا أن حل معضلة الدين سيعزز الآفاق. وتجري عن كثب متابعة اختيار الأمير لولي العهد ورئيس الحكومة وهو المكلف بإدارة العلاقة الصعبة عادة بين الحكومة والبرلمان. وتحظى الكويت بأقوى برلمان في المنطقة ولكن جرى حله أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب الصراع بين المعارضة والحكومة التي تهيمن عليها الأسرة الحاكمة. ومشروع قانون الدين العام المثير يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (64.8 مليار دولار) على أن يتم سداد المبلغ على أقساط ولفترة عشر سنوات، والمشروع القديم كان يتيح للحكومة اقتراض 25 مليار دينار (81 مليار دولار). ورُفض القانون في السابق لأن الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي وكانت هناك مخاوف كبيرة من إنفاق القروض على المصروفات الجارية، وهو الأمر الذي تغير كليا في ظل الحكومة الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير. ومشروع القانون الجديد يدخل ضمن التحركات السريعة، التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة بعد زيادة فجوة العجز في الموازنة السنوية. وقد تم إعداد هذا القانون في فبراير الماضي، ما يعني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار أزمة فايروس كورونا وتداعياتها. وفي 2017 أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين. ولكن عجز الموازنة القياسي والجدل البرلماني بشأن قانون دين جديد يحدّان من قدرة الكويت على تعزيز خزائن الدولة. كما قالت سابقا موديز إن “العلاقة المضطربة” بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في البلد. ويبدو أن توسيع رقعة الدين العام بات أمرا لا مفر منه في الوقت الراهن، وذلك مع تقلص هوامش تحرك الحكومة في توفير السيولة الكافية لإنهاء العام المالي الحالي. وضاعفت أزمة الوباء وانهيار أسعار النفط الضغوط على الحكومة لدخول مسار التقشف الإجباري بعد أن فشلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض الشعبي والبرلماني لأي تقليص للدعم واعتماد معظم المواطنين على الوظائف الحكومية. المشرعون يريدون أولا الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد خصوصا تقليل الاعتماد على النفط والدولة الخليجية النفطية أمام العديد من التحديات، من بينها انخفاض الإيرادات النفطية وتآكل الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة في البنك المركزي وعدم القدرة على إيجاد بدائل للدخل. ودفعت هذه المؤشرات الأوساط الاقتصادية إلى تكثيف الضغوط على السلطات من أجل التحرك السريع قبل وقوع أخطار أخرى. وسبق وأكد وزراء أن الإطار التشريعي ضروري للإصلاح الاقتصادي حيث قالت مريم العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إن “اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي ستحدد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف السيادي”، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الإصلاحات. كما بينت أن “أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم ترتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية”. وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين.