ربطت لجنة المالية في البرلمان الكويتي الموافقة على مشروع قانون الدين العام الذي لا يزال مثار جدل بمدى التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي وعدم صرفه في أوجه أخرى قد تعقد الأوضاع الاقتصادية للبلد. ونسبت وكالة رويترز إلى بدر الملا عضو اللجنة قوله الأحد إن “اللجنة أبلغت وزير المالية بضرورة تحديد مواطن إنفاق قانون الدين العام المقترح وأن يكون متجها للإنفاق الرأسمالي”. وأكد أنه “بغير ذلك لن يمر (القانون) من اللجنة المالية”، مشيرا إلى أن القانون لا يزال موجودا على طاولة اللجنة رغم ارتفاع أسعار النفط. وكانت اللجنة قد رفضت في 2020 المشروع الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى ثلاثة عقود. ويحتدم الجدل بين الحكومة التي ترى أن قانون الدّين العام سوف يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي. بدر الملا: يجب تحديد أوجه إنفاق الديون قبل إقرار القانون ووفر ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بعض الارتياح للدولة الخليجية التي واجهت أزمة سيولة مالية حادة منذ بدء الجائحة واضطرت إلى تدابير استثنائية لتغطية عجز الميزانية في ظل غياب قانون للدّين العام. وكانت وزارة المالية قد أشارت في وثيقة مؤرخة في منتصف فبراير الماضي إلى أن الحكومة مدينة لجهات عامة بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية. وتشمل المدفوعات المتأخرة للجهات الحكومية الحسابات العامة في وزارة المالية بمبلغ 4.3 مليار دولار تمثل 55 في المئة من إجمالي المتأخرات ومبلغ 2.1 مليار دولار لوزارة الكهرباء والماء بنسبة 28 في المئة. وعلى الكويت سندات دولية قيمتها 3.5 مليار دولار مستحقة السداد في مارس المقبل تمثل آخر إصدار دولي سيادي للسندات كانت قد جمعتها في عام 2017. وكانت الهيئة العامة الاستثمار قد أكدت في العاشر من فبراير الماضي أن ارتفاع الإيرادات النفطية “لا يغطي التزامات الميزانية”. ودعت الهيئة البرلمان إلى إقرار قوانين تهدف إلى توفير السيولة في الخزينة العامة وإلى الوفاء بالالتزامات المالية الفورية المترتبة على الدولة والتي تتمثل في الرواتب وأنواع الدعم المختلفة التي تشكل 71 في المئة من إجمالي الإنفاق في الموازنة الحالية. وتستبعد وزارة المالية مد أجل السندات المستحقة هذا العام “لما فيه من دلالة على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها”. وقالت إن أي تحرك من هذا القبيل “سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة كلفة الاقتراض على الحكومة”. وفي يناير الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف الكويت السيادي من أي.أي إلى أي.أي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت حينها إلى أن “القيود السياسية المستمرة” تقوض قدرة الإمارة الخليجية الغنية بالنفط على معالجة المشكلات الهيكلية.