تراجعت أسعار البنزين في ألمانيا في عام أزمة كورونا الحالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 2006، حسبما أعلن نادي السيارات الألماني في ميونخ أمس الخميس، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح النادي، أن متوسط سعر لتر بنزين إي 10 سوبر، بلغ في العام الحالي 1.266 يورو بتراجع بمقدار نحو 14 سنتا، مقارنة بسعره في العام الماضي، كما وصل سعر لتر الديزل إلى 1.126 يورو. وذكر النادي، أن أسعار وقود السيارات تصل إلى أدنى مستوى لها على مدار اليوم في الفترة بين الساعة السادسة حتى العاشرة مساء. وتجدر الإشارة إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تراجع استهلاك النفط على مستوى العالم بسبب القيود المرحلية واسعة النطاق، التي تم فرضها ليس على حركة النقل وحسب، بل كذلك على قطاع الصناعة في الربيع الماضي في كل أنحاء المعمورة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وبالتالي أسعار وقود السيارات. وعلى الرغم من أن حركة سير السيارات عاودت قوتها منذ شهور، فإن الطلب على النفط لم يستعد بعد مستوى ما قبل الأزمة. إلى ذلك، قالت السلطات الدنماركية أمس، إنها وافقت على تصريح تشغيل لخط أنابيب تحت الماء يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، مؤكدة أن قرارها يتعلق بمباشرة وتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2". وكانت وكالة الطاقة الدنماركية قد أصدرت في العام الماضي تصريحا يسمح لـ"نورد ستريم 2 إيه جي" بإنشاء خط أنابيب مزدوج، ليمتد لمسافة 147 كيلومترا في الجرف القاري للدنمارك، جنوب شرق جزيرة بورنهولم على بحر البلطيق. وتهدد الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات ضد "نورد ستريم 2"، الذي أوشك على الانتهاء، وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشروع منذ أعوام، ويتهم ألمانيا بالسماح لنفسها بتلقي حماية عسكرية تحسبا من روسيا، ولكنها في الوقت نفسه تزود موسكو بإيرادات عالية من صادرات الغاز. وفي المقابل، يتهم منتقدون ترمب بأنه يريد وقف خط الأنابيب، ليتمكن من بيع مزيد من الغاز المسال الأمريكي في أوروبا. وعارض بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني مطالب بوقف مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بسبب تسميم أليكسي نافالني المعارض الروسي. ووفقا لـ"الألمانية"، قال ألتماير في تصريحات صحافية أخيرا، "إنه يرى دائما أن التشكيك كل بضعة أشهر في مشاريع مصممة على الاستمرار لعدة عقود يمثل مشكلة". وأضاف "لن يكون المستثمرون من القطاع الخاص على استعداد بعد الآن للمشاركة"، موضحا أن هذا لا يعني أنه يمكن التخفيف من وطأة محاولة قتل نافالني بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أن الغاز مخصص لعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ما يستوجب التشاور مع الشركاء حول العواقب المحتملة.