لا ينغص العيش في تلك القرية الهادئة الهانئة سوى ما يحصل بين الجيران بسبب شقاوة الأطفال، أو بسبب تدخل الجار في شؤون جاره ومحاولة زرع البغضاء والأحقاد داخل البيت الواحد سواء عن طريق نقل أخبار ملفقة أو بدعوى رفع الظلم عن أحد أفراد البيت بسبب القربى أو الصداقة. وما ينطبق على القرى ينطبق على الدول المجاورة، فلا أسوأ من دولة تسعى للتدخل في شؤون جيرانها بدعوى حماية الأقليات وحفظ حقوقها، خصوصاً حين تكون حقوق الأقليات مهدرة في تلك الدولة مثل إيران التي لا تكتفي باستخدام الوسائل الدبلوماسية المتعارف عليها، لكنها تستخدم شتى الوسائل التى تتنافى وحقوق الجار، وأسوأها توظيف الطائفية التي إذا دخلت إلى بلد أو منطقة أصبح من الصعوبة القضاء عليها إلا بعد سنين من الحروب والفتن. وإيران يمكن أن تكون جاراً متعاوناً تبني مصالحها على الاحترام وتبادل المصالح بصرف النظر عن الدين أو المذهب، أو أن تكون مصدر قلاقل وحروب طائفية، ذلك أنها دولة كبيرة في إمكاناتها الاقتصادية والبشرية والسياسية، خصوصاً بعد الاتفاق النووي مع الغرب ما جعل الدول الكبيرة في أوروبا تتسابق إلى إرسال الوفود الاقتصادية إليها، ومنها ألمانيا التي أرسلت وفداً رفيع المستوى. نحن في عالم لا يعترف إلا بالقوة ولا يحترم إلا القوي، وقوة المملكة في اقتصادها القوي وفي تعليمها الذي يبني الانسان ويؤصل لحب الوطن ويعزز الجبهة الداخلية، وقوة المملكة في علاقاتها المتميزة والمتوازنة مع الأقوياء، هذه العوامل مجتمعة كفيلة لأن تجعل المملكة دولة قوية وفاعلة بصرف النظر عن الاتفاقيات بين الدول أو الظروف التي تحيط بالمنطقة. إيران في الوقت الحاضر تكيل بمكيالين، أحدهما مع دول الغرب الكبيرة الفاعلة وما تبديه من تعاون وتودد، والثاني مع جيرانها العرب حيث تسعى جاهدة لمد نفوذها داخل الدول العربية مستفيدة من الفراغ الأمني والعوامل الداخلية المؤثرة. هذه السياسة للأسف ثابتة ومستمرة منذ قيام ثورة الخميني الدينية التي اسكتت كل التوجهات المدنية للدولة، وأهملت سياسة التعاون وحسن الجوار، متذرعة بمناصرة حقوق الشيعة ومحاربة الغرب وإسرائيل في المنطقة. ورغم محاولات التقارب معها، إلا أنها تصر على سياستها التوسعية واستراتيجيتها الثابتة لتصدير الثورة، ولا أرى تغييراً في سياستها إلا بتغيير سلطة الملالي في قم وهذا من الصعوبة التنبؤ به، ما يحتم علينا أخذ كافة الإجراءات لامتلاك القوة التي تحمي مصالح المملكة وتمكينها من مساعدة الدول المجاورة المتضررة من تلك التدخلات. ومن تلك الإجراءات ما يأتي: أولاً. الاقتصاد القوي هو أساس كل قوة، وهو الصوت المسموع على مستوى العالم، وهو الذي يقف خلف القوة السياسية والعسكرية للدولة، وهو أساس الاستقرار الداخلي والرخاء. الاقتصاد القوي هو سبب تفوق الغرب على الاتحاد السوفياتي رغم ترسانته العسكرية الهائلة، والمملكة دخلت إلى نادي الدول العشرين الأغنى على مستوى العالم، لكن تأثير أسعار البترول والتزاماتها في الداخل ومع الدول المجاورة سيكون لهما تأثيرات كبيرة على الاقتصاد ما لم نبادر إلى إصلاحات جذرية من أهمها ضبط المصروفات، وحسن اختيار القائمين على مؤسسات الدولة والصناديق والشركات التابعة لها، وتسريع الإصلاحات التي يقودها خادم الحرمين الملك سلمان واستمرارها، ومكافحة الفساد على كل مستوى وبصفة مستمرة، وبناء شركات تقنية بالشراكة مع الشركات العالمية المستفيدة من السوق السعودي الواسع، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر والبطالة، وتنمية السياحة بكل متطلباتها، والبحث عن أفضل السبل لتقليص الدعم الحكومي للطاقة واقتصاره على الطبقة المحتاجة وتوجيه كل وفر من هذه البنود للرقي بالخدمات وخصوصاً التعليم ومكافحة البطالة والعناية الصحية والسكن. الاقتصاد القوي هو أساس استقرار الدول، وهو أفضل وسيلة لتنمية العلاقات مع الدول، وهو الذي جعل المملكة قادرة على الوقوف أمام طموحات إيران وأطماعها. ثانياً. التعليم بكل مراحله هو أهم استثمار وأهم عوامل قوة الدول واستقرارها، ذلك أنه يتولى منذ البداية أهم مقدرات الأمة وهم الشباب من الجنسين، فمن التعليم يتخرج العسكري المدافع عن وطنه، والإمام الذي يخطب في الناس على المنبر، والمعلم والطبيب والقاضي والمهندس والكاتب والمفكر، وأهم من هؤلاء جميعاً الأم والأب اللذان هما النواة الأولى لكل مجتمع. تعليمنا بحاجة إلى إصلاح جذري يركز على بناء المهارات بدل حفظ المعلومات، وعلى التفكير الناقد الذي يحلل ويمحص ويطرح الشك حتى تثبت صحة المعلومة. التعليم الذي سيكون خير عون لأمن البلد وحفظ شبابه كي لا يكونوا صيداً سهلاً للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات، تعليم يركز على بناء العقل والبدن فيحبب بالقراءة، ويجعل الرياضة جزءا مهما من برنامج الدراسة اليومي ليسهم في حل المشكلات الصحية كداء السمنة والتدخين. ومن أهم مصادر القوة وجود الجامعات القوية المتخصصة والمستقلة والتي تبني شراكات مع جامعات كبيرة في دول متقدمة، وتركز على الأبحاث والتطوير الذي تحتاجه المملكة كالطاقة المتجددة وتحلية المياه والمساهمة في الدراسات الاجتماعية التي تبحث عن الحلول العلمية لمشكللات المجتمع وأمراضه. إصلاح التعليم يجب أن يبدأ بسؤال مهم هو: كيف نريد أن يكون شباب هذا الوطن؟ وكيف نريد أن تصبح المملكة بعد عشرين عاماً؟ ومنها ننطلق إلى تطوير مدروس مع بيوت خبرة عالمية ودول جعلت من التعليم وسيلتها للتقدم والرخاء مثل سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية والدول الإسكندنافية وغيرها. ثالثاً. قوة المملكة في وحدتها الداخلية وفي علاقاتها المتميزة مع الأقوياء ما جعلها شريكاً قوياً يعتمد عليه، وجنبها الكثير من الأخطاء التي عصفت بدول عربية حاولت أن تعلق إخفاقاتها على الآخرين، سياسة المملكة المتوازنة والمبنية على العدل بين المواطنين في الداخل، والاحترام والندية والمصالح المشتركة مع دول العالم تعد من أهم أسباب تطور المملكة وازدهارها، ولنا في أرامكو وملحمة بنائها خير درس لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المواطنين في المملكة، وأفضل سبل التعاون لبناء الشركات الناجحة مع الدول المتقدمة. نحن في عالم لا يعترف إلا بالقوة ولا يحترم إلا القوي، وقوة المملكة في اقتصادها القوي وفي تعليمها الذي يبني الانسان ويؤصل لحب الوطن ويعزز الجبهة الداخلية، وقوة المملكة في علاقاتها المتميزة والمتوازنة مع الأقوياء، هذه العوامل مجتمعة كفيلة لأن تجعل المملكة دولة قوية وفاعلة بصرف النظر عن الاتفاقيات بين الدول أو الظروف التي تحيط بالمنطقة.