بيروت - حدد الرئيس اللبناني ميشال عون منتصف الشهر الجاري موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، بعد فشل محاولة أولى جرت الشهر الماضي لتشكيل حكومة “مستقلين” يطالب بها الشارع والأسرة الدولية. ويأتي تحديد موعد 15 أكتوبر لبدء الاستشارات بعد يوم على انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي ستجري في مقر قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) بوساطة أميركية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد في وقت سابق على ضرورة قيام حكومة قبل انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود والتي لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا في انطلاقها ساحبة جملة من التنازلات من ثنائي الشيعي اللبناني حزب الله وحركة أمل لعل أهمها القبول بمفاوضات مباشرة. وأعلن بري الخميس الماضي أن المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية تنطلق منتصف أكتوبر الجاري برعاية أممية ووساطة الولايات المتحدة، وذلك بعد التوصل إلى “اتفاق إطار” يحدد “المسار الواجب سلوكه في المفاوضات”، دون تفاصيل أكثر. ويعزز تلازم الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد مع مفاوضات ترسيم الحدود فرضية حصول توافقات خارجية وتحديدا أميركية فرنسية إيرانية بشأنها، مفادها تشكيل حكومة إنقاذ يشارك فيها حزب الله مقابل فسح المجال لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل. جان إيف لودريان: فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال نوفمبر جان إيف لودريان: فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال نوفمبر وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء تأجيل مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان إلى شهر نوفمبر، بعد أن كان مقررا عقده أكتوبر الجاري. وأبلغ لودريان الجمعية الوطنية أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة. ويرى مراقبون أن تأجيل عقد المؤتمر لأيام قد تكون الغاية منه بحث مدى التزام الأطراف اللبنانية هذه المرة بالتوافقات الأخيرة. ويخشى سياسيون ونشطاء لبنانيون من أن يذهب البلد مجددا ضحية لعبة تنازلات بين القوى الكبرى، لاسيما وأن تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأربعاء حول ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ سياسية تشي بذلك. واعتبر نعيم قاسم بعد إعلان عون موعد الاستشارات أن “الوضع الاقتصادي الاجتماعي لم يعد يُحتمل، وسيف رفع الدعم مسلط على رقاب الناس، وأزمة كورونا قابلة لمزيد من التدهور”، متسائلا “ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة؟”. وفي كلمته خلال حفل تكريمي للشيخ حسن ملك، شدد على أن “الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية”. وأشار إلى أن “الأشهر الماضية أثبتت بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حالة المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية”. ويسود قلق لدى النشطاء الذين يريدون تغييرا جذريا في الوضع السياسي في لبنان، من حدوث مقايضة تقوم على مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، مقابل إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود وهو مطلب لطالما رفضه الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل. وبعد مشاورات غير مثمرة إثر تعيينه أواخر أغسطس، اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة اختصاصيين تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود. وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”خيانة” الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان. وتعهدت الأحزاب السياسية لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين، من أجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة لإنهاض البلاد، عملا بمبادرة أطلقها بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس وفي وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية في تاريخه. واتهم ماكرون حزب الله وحركة أمل بالنكث بتعهداتهما وعرقلة تشكيل حكومة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قيادتهما، قبل أن يتحرك السفير الفرنسي لدى بيروت برنار فوشيه لتبريد الأجواء. ShareWhatsAppTwitterFacebook