الجزائر - تبنت الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم يهدف إلى وضع “إطار قانوني” لوسائل الإعلام الإلكترونية، وبشكل خاص توطينها في الجزائر وإلزامها بالترخيص. ويحدد هذا النص الجديد الذي كان وعد به وزير الاتصال عمار بلحيمر “كيفية ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية. وبات يترتب توطين وسائل الإعلام الإلكترونية “حصرا” في الجزائر، ويُقصد بالتوطين أن تكون كل الموارد (من معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستثمار) اللازمة لإطلاق موقع موجودة في الجزائر، ويجب أن يتم التسجيل ضمن نطاق “.dz” وأن يحمل لاحقة “.dz” وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة. ويجب أن تكون إدارة الموقع من الجزائر بما تتضمنه من تسيير محتوى الموقع، وعمليات إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحافية والتسيير التقني من صيانة وتصميم، إضافة إلى تحديثات الأمان وأرشفة السجلات، بحسب ما جاء في نص المشروع. ويأتي تبني هذا النص بعد أن فرضت السلطات رقابة على عدة مواقع إخبارية على الإنترنت قريبة من حركة الاحتجاج الشعبية، وخاصة موقعين لمجموعة “انترفيس ميديا” هما “مغرب ايمرجنت” و”راديو إم” اللذان بات يتعذر الاطلاع عليهما في الجزائر الآن. وسبق أن اتهم بلحيمر وسائل إعلام وطنية -بما في ذلك راديو إم- بتلقي تمويل أجنبي، وهو ما يحظره القانون. والصحافة الإلكترونية في الجزائر معترف بها في قانون المعلومات الذي أقر في يناير 2012. لكن النصوص التنفيذية للقانون تأخرت في الصدور. وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أمر “بتسوية الوضع القانوني للصحف الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر”، بينما دعا الوزير عبدالعزيز جراد في بداية فبراير بلحيمر إلى “بدء الإجراءات والطرق العملية والتنظيمية من أجل أن ينفذ (القانون) في أقرب وقت ممكن”. وأفاد بلحيمر بأن “أغلبية الصحف الإلكترونية موطنة في الخارج لاسيما في فرنسا”، معتبرا أن “أسباب ذلك تكمن أساسا في أزمة الثقة في نجاعة الآليات الوطنية للانضمام إلى دعامة الإنترنت حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة”. وأكد أن “الأحكام المقررة في هذا النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الإنترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الإنترنت”. وأضاف أن صناعة الصحف في الجزائر شهدت “تحولات دائمة” على مدى السنوات العشر الماضية تحت تأثير التطور التكنولوجي مع انهيار مبيعات ورق الصحف بنسبة ثمانين في المئة. ShareWhatsAppTwitterFacebook