قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية فهد السيف، إن تصنيف الإصدارات السعودية المقوّمة بالريال عند درجة (Aaa.sa) التي تعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر. كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أعلنت الجمعة التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa). كما تؤكد، بحسب السيف، في الوقت ذاته الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة عليها بوصفها استثماراً آمناً، خصوصاً في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي دفعت بكثير من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي إلى اتخاذ السعودية مقراً لأنشطتها. وأوضح السيف أن التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية يعد مرجعاً استرشادياً للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية، ويساهم التصنيف على المقياس المحلي في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق وتطوير أسواق الدين المحلية. ولفت السيف إلى أن التصنيف الجديد الصادر عن وكالة "موديز" العالمية يعكس أهداف وزارة المالية وانطلاقا من جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تنويع إصدارات أدوات الدين في السوقين المحلية والدولية وإثبات قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عبر التغطيات التاريخية للإصدارات. ومن المتوقع أن يدعم التصنيف الائتماني على المقياس المحلي اقبال المستثمرين الدوليين لأسواق الدين المحلية. يذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما. ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول. كانت وكالة "موديز" قد أكدت في تقرير بتاريخ 29/09/2020م نجاح الحكومة السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير سوق صكوك محلية "من الصفر" لتصبح "عميقة"، وأنها "تعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ مما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".