التحقت سلطنة عُمان بركب جيرانها من دول الخليج مع إقرارها بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في مسعى منها لمواجهة ضغوط تراجع أسعار النفط، حيث عكفت على تكثيف جهودها في تهيئة المناخ العام لإصدار هذه الضريبة بعد إقرار عدد من القوانين على غرار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس. مسقط - أقرت الحكومة العُمانية إقرار ضريبة القيمة المضافة الذي طالما أجلته تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ومطالب صندوق النقد الدولي بترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل حيث تهدف السلطنة إلى توليد دخل ضريبي أكثر استقرارا. قال التلفزيون الحكومي في عُمان إن السلطان أصدر مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في غضون ستة أشهر. وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات وفقا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عُمان. وحسب صحف ومواقع محلية فقد صدر القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/ 2020، الذي حدّد موعد تطبيق هذه الضريبة ليكون بعد 180 يوما من تاريخ النشر لتنضم السلطنة بذلك إلى الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددها 160 دولة حول العالم. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة “غير مباشرة” يتحمل قيمتها المستهلك النهائي في حين يقوم المورّد (الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، كما تعتبر ضريبة على الاستهلاك ستطبق في السلطنة بمعدل أساسي قدره 5 في المئة. وسيتم فرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات (باستثناءات محددة في القانون واللائحة) في كل نقطة بيع أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما أنها ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك. وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات أخرى لتهيئة المناخ العام قبل إقرار هذه الضريبة وذلك من خلال القوانين المحفزة للاقتصادي، كقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقد كان سبب التأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة حسب خبراء يعود إلى تهيئة المناخ لاستكمال تلك القوانين والتشريعات. وقد حددت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وقعت عليها الدول الأعضاء بالمجلس في شهر نوفمبر من العام 2016 الأسس التي سوف يقوم عليها القانون المحلي لكل دولة مع السماح لكل دولة باختيار معالجات ضريبية مختلفة في بعض الحالات المحددة في الاتفاقية. ويعد معدل ضريبة القيمة المضافة الأساسي المزمع تطبيقه في السلطنة بنسبة 5 في المئة، من بين أدنى المعدلات على الصعيد الدولي؛ ولذا فمن المتوقع أن يكون أثرها على كلفة المعيشة للفرد في السلطنة محدودا. جدير بالذكر أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة وتتراوح معدلاتها عالميا بين 5 في المئة و27 في المئة. ومن المنتظر أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة يضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما أنها ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيراداتها. وكانت دول الخليج قد وقعت اتفاقية في 2016 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، مع اتفاق ضمني بأن تطبق السعودية والإمارات أولا الضريبة، وهو ما حدث بالفعل، ولحقت بهما البحرين في 2019. ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد مصدر جديد للإيرادات. واتفقت دول الخليج على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها. 5 في المئة ضريبة القيمة المضافة وتستثني الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ويُعوّل على أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثرٌ إيجابيٌ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى القدرة التنافسية الدولية للسلطنة حيث ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة. كما أنها ستسهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل. وسيسهم تطبيق هذه الضريبة في توليد دخل ضريبي أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية الجيدة والصعبة وتكمن فاعليتها في انخفاض تكاليف إدارتها وتحصيلها. وسيعمل قطاع الأعمال كمحصّل للضرائب في السلطنة وسيتحمل فقط تكاليف فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها والمطالبة بها والامتثال بالالتزامات الضريبية بموجب القانون واللائحة، بحيث تقوم المؤسسات المسجلة بإضافة هذه القيمة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها على أن يتحمل الضريبة المستهلك النهائي المتلقي لهذه السلع أو الخدمات. ويتعين على قطاع الأعمال القيام بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، كما ستحتاج المؤسسات بموجب قانون هذه الضريبة إلى تشغيل نظام محاسبة وفوترة فعّال والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة. ويُتوقع أن يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة على كلفة المعيشة محدودا خاصة وأن النسبة التي سيتم تطبيقها في السلطنة تعدّ منخفضة إذا ما قورنت مع تلك المطبقة في بلدان أخرى حول العالم ما يعني أن تأثير هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات سيكون غير ملحوظ. وبموجب قانون ضريبة القيمة المضافة سيتعيّن على قطاع الأعمال توضيح مقدار ضريبة هذه القيمة والتي سيتحملها المستهلك عن كل سلعة خدمة بمنفذ البيع وتوفير المعلومات الضرورية التي تُعين المستهلك على اختيار السلعة الخدمة حيث إن الضريبة يتم إثباتها في فاتورة المؤسسة وفق اللوائح المنظمة.