أظهرت بيانات اقتصادية أمس نمو الطلب الصناعي في ألمانيا خلال حزيران (يونيو) الماضي بفضل تراجع قيمة اليورو أمام الدولار. وفقا لـ "الألمانية"، فقد سجل الطلب على القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي نموا بمعدل 2 في المائة خلال حزيران(يونيو) الماضي بعد تراجعه وفقا للتقديرات المعدلة بنسبة 0.3 في المائة في أيار(مايو) الماضي. وكان محللون استطلعت آراؤهم يتوقعون نمو الطلب الصناعي في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد تراجعه وفقا للتقديرات الأولية في أيار(مايو) الماضي بنسبة 0.2 في المائة. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية فإن الاتجاه العام للطلب يتجه نحو الارتفاع بوضوح، وكان الطلب من خارج منطقة اليورو قد زاد خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 6.3 في المائة ليمثل رأس حربة نمو الطلب الصناعي بشكل عام، حيث زاد الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 2.3 في المائة ما أدى إلى نمو الطلب الخارجي ككل بنسبة 4.8 في المائة، في حين تراجع الطلب المحلي على القطاع الصناعي بنسبة 2 في المائة خلال الفترة نفسها. وأظهر مسح أن نشاط شركات القطاع الخاص الألماني ما زال يواصل النمو مع تسارع وتيرة الطلبيات الجديدة في دلالة على الأداء الجيد لأكبر اقتصاد أوروبي بداية الربع الثالث من العام. واستقرت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات عند 53.7 في تموز (يوليو)، ويتتبع المؤشر النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان معا ما يزيد على ثلثي الاقتصاد. وظل المؤشر فوق مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 27 على التوالي وتجاوز قليلا التقديرات الأولية البالغة 53.4. وأظهر مؤشر فرعي نمو قطاع الخدمات للشهر الـ 26 على التوالي واستقر معدل النمو دون تغيير عن يونيو حزيران عند 53.8. وكانت الحكومة الألمانية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.8 في المائة خلال عامي 2015 و2016، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.5 و1.6 في المائة على التوالي. ورفع البنك المركزي الألماني توقعاته بشأن النمو، وذكر البنك في تقريره نصف السنوي، أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1.8 في المائة خلال العام المقبل. وكانت التوقعات السابقة للبنك التي صدرت في كانون الأول (ديسمبر) أشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي لألمانيا لن يزيد على 1 في المائة في عام 2015 و1.6 في المائة في 2016. ويشهد الاقتصاد الألماني انتعاشا في الوقت الحالي بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي وقوة الصادرات من السلع والخدمات المسعرة باليورو نتيجة الانخفاض النسبي في سعر العملة الأوروبية الموحدة. وقال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني، إن الاقتصاد المحلي يستفيد من قوة سوق العمل والزيادات القوية في معدلات الدخل. ورغم بعض المؤشرات الإيجابية عن النمو الألماني، إلا أن بيانات أخرى أظهرت ارتفاع أعداد العاطلين خلال تموز(يوليو) بمقدار 61 ألف عاطل ليصل إلى 2.773 مليون عاطل. وزاد معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة، أى بنسبة 6.3 في المائة، ورغم هذا الارتفاع إلا أن عدد العاطلين في ألمانيا حاليا أقل مما تم تسجيله قبل عام بمقدار 99 ألف شخص. ووفقا للمكتب الاتحادي للإحصاء فقد ازداد عدد العاملين من كبار السن بشكل كبير في ألمانيا خلال الأعوام الماضية. وأوضح المكتب في برلين أن 14 في المائة من المواطنين الألمان الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما عملوا بأجر في العام الماضي.