نظمت الاتحادات العمالية والنقابات المهنية والمؤسسات العامة في لبنان ، سلسلة من الإضرابات والاعتصامات الواسعة توقفت خلالها عن العمل لبضعة ساعات ابتداء من صباح اليوم، على سبيل التحذير من رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية، وتنديدا بتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على نحو غير مسبوق في تاريخ لبنان.   وجاءت هذه الإضرابات والاعتصامات المتزامنة، والتي انطوت في جانب منها على تجمعات في الشوارع والميادين، ومسيرات بالسيارات والشاحنات وقطع للطرق وإغلاق المؤسسات العامة مثل شركات المياه والكهرباء والاتصالات العمومية لساعات قليلة، استجابة للدعوة التي أطلقها أمس الاتحاد العمالي العام تحت عنوان "يوم الغضب التحذيري".   وشدد العمال والموظفون المشاركون في الإضرابات والاعتصامات على رفضهم المطلق رفع الدعم عن الأدوية والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية، لاسيما في ضوء انهيار القدرة الشرائية للموظفين على وقع تداعي الاقتصاد وتراجع قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) . وأشاروا إلى أن رفع الدعم من شأنه عدم قدرة المؤسسات الضامنة وهيئة الضمان الاجتماعي على تحمل تكاليف العلاج والدواء، ومن ثم عدم قدرة المواطن على سداد قيمة العلاج والأدوية التي سترتفع ما بين 5 إلى 6 أمثال الأرقام الحالية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة لا يتحملها اللبنانيون. وحمّل المشاركون في الإضرابات والاعتصامات المسئولين السياسيين اللبنانيين مسئولية الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يشهده لبنان، ومتهمين إياهم بالفساد وإهدار المال العام والتسبب في إفقار معظم فئات الشعب، ومحاولة إيجاد حلول على حساب مقدرات الدولة والشعب اللبناني. وأجمعوا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ تقوم بمعالجة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يمر به لبنان، محذرين من أن السواد الأعظم من اللبنانيين دخلوا دائرة الفقر على نحو من شأنه اندلاع ثورة عارمة في كافة أنحاء البلاد.