تجاوزت التأثيرات السلبية لاستمرار تراجع أسعار النفط لدى الأسواق العالمية كل الخطط والإجراءات التي اتخذتها شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة لدى السوق السعودي منذ بداية تراجع أسعار النفط وحتى النصف الأول من العام الحالي، واتسعت التأثيرات السلبية لتشمل نتائج الأداء التشغيلية لشركات البتروكيماويات المدرجة، وهذا يعني أن التأثيرات السلبية عميقة وذات طابع متوسط إلى طويل المدى نظراً لحالة الارتباط بين مسارات أسواق النفط وأسعاره وأسعار المنتجات البتروكيماوية، وعند هذا المستوى من التراجع سيكون من الصعب الحديث عن نمو للاستثمارات لدى القطاع على الرغم أن كافة التقديرات كانت ترجح أن ينعكس تراجع أسعار النفط إيجابا على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ذلك أن فترات الدورات الاقتصادية وفي مراحلها الأدنى تمثل أفضل الفرص لدخول السوق، وهذا يتناسب وصناعة البتروكيماويات كونها من الصناعات طويلة المدى وتحتاج إلى عامين إلى أربعة أعوام للبدء بالإنتاج، ولم يتحقق كون أسواق النفط مستمرة بالتراجع والتذبذب. جاءت نتائج الأداء للنصف الأول متوافقة من توقعات المحللين من حيث الاتجاه ومتعارضة على مستوى نسب وقيم الانخفاض المتراكم، لتحقق أربع شركات ارتفاعاً على نتائج أدائها من أصل 14 شركة مدرجة لدى السوق. فيما وصلت نسب الانخفاض المتراكم العليا إلى 391% والأدنى إلى 1%، ويعود ارتفاع نسب الخسائر وقيمها إلى مجموعة من الأسباب جاءت في معظمها تشغيلية، يأتي في مقدمتها انخفاض الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار البيع على معظم المنتجات لدى الأسواق الخارجية، وارتفاع مستوى المنافسة لدى مناطق البيع الرئيسية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة، إضافة إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج لأغراض الصيانة الدورية والطارئة، في حين يساهم الارتفاع المسجل على النفقات المالية والمصاريف الإدارية والعمومية في رفع نسب التراجع، مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج الأداء للقطاع كانت أفضل خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم بقائها في المنطقة السالبة إذا ما قمنا بالمقارنة على أساس ربعي. في المقابل فقد جاء الارتفاع على نتائج الأداء على أساس المقارنة الربعية والنصف سنوية نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وانخفاض تكلفة الإنتاج والمبيعات والتوزيع وارتفاع متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وتحسن هوامش الأرباح وزيادة الكميات المنتجة والمباعة، فيما سجلت بعض الشركات انخفاضاً على نسب الخسائر خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم وكذلك البيع من المخزون، وكان للتحسن الإيجابي على هوامش التكرير أهمية في الاستمرار ضمن الجانب الإيجابي على الرغم من ضعف الأسواق وانخفاض أسعار الزيت الخام، والجدير ذكره هنا أن الجهود المبذولة من قبل شركات البتروكيماويات قد نجحت في التقليل من حجم الخسائر إلا نها لم تنجح في تفاديها كلياً والتحول إلى الاتجاه الإيجابي على النتائج نتيجة استمرار ضغوط الأسواق الخارجية، في حين كان لانخفاض تأثير البنود غير التشغيلية دور في الحد من الخسائر وحصرها في الجوانب الخاصة بتطورات الاسواق بعيدا عن النشاط الحقيقي للقطاع، وهذا يعني أن الجاذبية الاستثمارية ونتائج الأداء ستتحسن مع تحسن أسواق الأسواق الخارجية حتماً. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الكويت قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) الكويتية إن شركة نفط الكويت الحكومية جددت عقداً معها لتقديم خدمات بقيمة 79.96 مليون دولار مدته خمس سنوات مع سنة إضافية اختيارية. وأوضحت نابيسكو في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها المتوقعة من العقد هي 10 في المئة من قيمته الإجمالية. العراق قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها ستخصص جزءاً من إيرادات مبيعات النفط المباشرة للشركات الأجنبية المنتجة بدءاً من سبتمبر/أيلول في محاولة على ما يبدو لطمأنة شركات النفط الأجنبية في المنطقة. وينبئ ذلك بزيادة مبيعات الإقليم المستقلة لكردستان التي ارتفعت بالفعل منذ منتصف يونيو/حزيران، وفي الوقت نفسه خفض المخصصات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) في تصعيد للنزاع المتعلق بحقوق التصدير ومدفوعات الميزانية. السعودية ذكرت شركة أرامكو السعودية أن مشروع فصل الكربون وتخزينه الذي أطلقته لأول مرة في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو/تموز الماضي وكذلك مشروع الاستخلاص المحسن للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون يشتمل على 4 آبار حقن، و4 آبار إنتاج، وبئرين أخريين للرصد والمراقبة، ويقدر بنحو 40% من ثاني أوكسيد الكربون المحقون سيخزن بشكل دائم. وأضافت الشركة أن المشروع يهدف إلى تحسين استخلاص النفط بما يفوق الطريقة الأكثر شيوعا والمعتمدة على حقن الماء، حيث سيستخدم المشروع 40 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من ثاني أكسيد الكربون، التي ستستخلص وتعالج في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية، وتنقل عبر 85 كيلومتراً من خطوط الأنابيب إلى حقل العثمانية لحقنها هناك. من ناحية ثانية، قالت مصادر إن عدداً من شركات الهندسة الأجنبية تقدمت بعروض لبناء محطة غاز في شرق السعودية لمصلحة شركة النفط الحكومية أرامكو بتكلفة تقدر بما بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار. ويشير قرار أرامكو بالمضي قدماً في المشروع في الفاضلي إلى أن السعودية مستمرة في ضخ استثمارات كبيرة تراها مهمة لمستقبلها الاقتصادي رغم إبطاء أو تأجيل بعض المشاريعالأقل أهمية مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي الذي أثر سلباً في المالية العامة للمملكة. وستبلغ طاقة المعالجة للمحطة الجديدة 2.5 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز العالي الكبريت المستخرج من حقلي الخرسانية البري والحصبة البحري. وذكرت المصادر أن شركتي دايليم الصناعية وهيونداي للهندسة والبناء الكوريتين الجنوبيتين وبتروفاك البريطانية تقدمت بعروض منفصلة للمشروع. وعلاوة على ذلك تشكلت ثلاثة اتحادات شركات لتقديم عروض وهي كونسورتيوم جي.إس للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، مع تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وكونسورتيوم سايبم الإيطالية مع جيه.جي.سي اليابانية وكونسورتيوم سامسونغ للهندسة ودايو للهندسة والبناء الكوريتين الجنوبيتين.