لم تستطع نتائج شركة «التصنيع الوطنية» دعم معدلات الثقة بمستقبل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي، جاء ذلك حينما أعلنت الشركة انخفاضا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بأرباح الربع السابق، يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة «سابك» تراجع الأرباح المحققة لذات الفترة. وفي أول رد فعل على النتائج المالية المعلنة، تراجع سعر سهم شركة «التصنيع الوطنية» بنسبة 2.4 في المائة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.28 في المائة، ما أثر سلبا على مؤشر السوق العام في نهاية المطاف. وفي هذا الإطار، حققت شركة التصنيع الوطنية صافي أرباح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 243.7 مليون ريال (64.9 مليون دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 7.64 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض تبلغ نسبته 40.31 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام الحالي. ويبدو أن نتائج الربع الثالث لكبرى شركات البتروكيماويات السعودية تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط، وتغير فروقات العملات، إضافة إلى تراجع معدلات الطلب العالمي، وسط توقعات بأن تنجح هذه الشركات بالاستمرار في تحقيق الربحية خلال الربع الأخير من هذا العام. وبالعودة إلى نتائج شركة «التصنيع الوطنية»، أوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع «تداول» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس أنها حققت إجمالي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 972.8 مليون ريال (259.4 مليون دولار) بارتفاع تبلغ نسبته 9.93 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.45 ريال مقابل 1.32 ريال. ووفقا للنتائج المالية المعلنة لشركة «التصنيع»، أرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هامش الربح في قطاع البتروكيماويات وانخفاض الأسعار في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم، إضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية والتمويلية الناتجة عن التشغيل التجاري للشركة السعودية لحامض الإكريليك. من جهة أخرى، أعلنت شركة «نماء للكيماويات»، مساء أول من أمس، تحقيقها خسائر صافية تبلغ قيمتها 23.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي (6.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 94.5 في المائة عن الربع المماثل من العام المنصرم. وأرجعت الشركة ارتفاع الخسارة خلال الربع الثالث، إلى انخفاض الكميات المبيعة بنسبة 15 في المائة، مع انخفاض أسعار بيع المنتج النهائي من مادة الإيبوكسي في الأسواق بنسبة 5 في المائة، موضحة أنه في الربع الثالث تم تحميل تكاليف الاستهلاك وتكاليف التمويل المتعلقة بتوسعة الإيبوكسي 120 ألف طن في الحسابات التشغيلية لعام 2014، إضافة إلى زيادة المصروفات المالية نظرا لرسملة توسعة الإيبوكسي، كما أرجعت الشركة انخفاض الإيرادات الأخرى إلى قيد عوائد من أرباح شركة «ينساب»، وإلى خسائر تقييم العملات الأجنبية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة يوم أول من أمس، أن «التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة سيكون مؤقتا حتى إن استمر عاما أو نحو ذلك، نظرا لأن نمو السكان سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الاستهلاك والأسعار». وذكر الماضي خلال المؤتمر الذي تم انعقاده بهدف التعليق على نتائج الشركة للربع الثالث من هذا العام أن أسعار النفط كان لها تأثير على نتائج الشركة من خلال أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، مضيفا: «إن هذا التأثير لا يمكن التنبؤ به نظرا لأن أسعار الخام تخضع لعوامل اقتصادية وسياسية». وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» في السياق ذاته أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر في صناعة البتروكيماويات، لافتا إلى أنها تؤثر على أسعار المواد الخام قبل الإنتاج، بينما تؤثر أيضا على أسعار المنتجات البتروكيماوية النهائية. وأوضح المهندس الماضي خلال حديثه أن الإيرادات الأخرى، خصوصا فروق العملات، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، كان لها تأثير على أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه وصفه بالتأثير الطفيف، وقال: «نتائج الشركة تتأثر أيضا بنمو الاقتصاد العالمي في كل من أوروبا والولايات المتحدة والصين كأسواق مهمة للشركة». وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «سابك»، يوم أول من أمس، انخفاض أرباحها المحققة في الربع الثالث من العام الحالي بصورة طفيفة عما كانت عليه في الفترات المماثلة، إذ تراجعت أرباح الشركة بنسبة 4.48 في المائة لتبلغ 6.18 مليار ريال (1.64 مليار دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الأرباح النهائية بنسبة 4.33 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي. وأرجعت الشركة في بيان صحافي حينها، تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض الكميات المبيعة والإيرادات الأخرى رغم انخفاض تكلفة التمويل، وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل رغم زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.