وأخيراً، قُضِي الأمر، وسقطت كل حجج تأجيل الاستشارات النيابية الملزِمة، وانتهت أمس، إلى تكليف المرشح الوحيد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، تشكيل الحكومة الجديدة، بأصوات أكثرية نيابية، بلغت الـ65 صوتاً من أصل 128، وذلك، بعد نحو عام على إعلان استقالة حكومته الثلاثينية، وتحديداً في 29 أكتوبر من العام الماضي، بفعل انطلاق «حراك 17 أكتوبر». وبعد تكليفه، رسم الحريري معالم حكومته المرتقبة، وهي «حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين»، وحدد مهمتها بعبارة واحدة: «تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية»، واعداً اللبنانيين بالعمل على وقف الانهيار. وتابع قائلاً: «أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار، الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة». وجاء التكليف غداة نزول الرئيس ميشال عون، شخصياً، إلى الحلبة الحكومية، مستعرضاً محطات التعطيل التي تعرض لها عهده، منذ بدء الولاية الرئاسية، التي تدخل سنتها الخامسة ما قبل السادسة والأخيرة، آخر الشهر الجاري، ذلك أنه، في العلن، تنصل من المسؤوليات كلها، في مطالعة كانت أشبه بـ«خطاب نهاية العهد»، أما في الباطن، ففتح الأبواب على مصراعيها نحو أزمة حكم، إذ لوح باستخدام صلاحية عدم التوقيع على التشكيلة المنتظرة. ما قبل التكليف في 27 سبتمبر الماضي، وبعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة، مصطفى أديب، عن القيام بمهمة تأليف الحكومة، منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسيين مهلة أربعة إلى ستة أسابيع لتشكيل الحكومة. وقبل حلول الشهر الأول من المهلة الفرنسية، المغطاة أمريكياً، خلصت الاستشارات النيابية الملزِمة إلى إعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App