يرى محللون أن الحكومة الفنزويلية تضع العراقيل، من كبح للترشيحات إلى بث الشقاق في صفوف معارضة تلقى تأييداً واسعاً، وذلك قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من ديسمبر المقبل، في وضع غير مسبوق منذ 16 عاماً. وبعد سنتين على وصوله إلى السلطة، يواجه نيكولاس مادورو الوريث السياسي للرئيس الراحل هوغو تشافيز، اختباراً كبيراً، ويحاول كبح جماح المعارضة بأي ثمن، بينما يشهد هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية وضعاً اقتصادياً كارثياً. وقال الخبير في التسويق السياسي، أوجينيو مارتينيز، إنها الحملة الأكثر تعقيداً التي يواجهها تيار أنصار تشافيز، الأموال أقل، وتشافيز ليس هنا، وللمرة الأولى منذ ثلاثة انتخابات تشريعية تتمتع المعارضة بإمكان الفوز. ويرى الخبير السياسي خورغي ماغدالينو أن رهان تيار تشافيز يتلخص من جهة في تقليص الهوة (في نيات التصويت)، ومن جهة أخرى بإثارة خلافات داخل المعارضة لتشويه صورتها. ومنذ يوليو الماضي، منع سبعة من أعضاء تحالف المعارضة طاولة الوحدة الديمقراطية (يمين الوسط)، من ممارسة أي وظيفة عامة، إذ إن المجلس الانتخابي اتهمهم بالقيام بممارسات سيئة عندما كانوا موظفين. وعرقلة الترشيحات ليست أمراً جديداً في فنزويلا، فزعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز، المسجون حالياً، دفع الثمن مرتين منذ 2008، ولا يمكنه الترشح قبل 2017. وقال أوجينيو مارتينيز: في كل عملية انتخابية تظهر لائحة ترشيحات يرفضها المجلس الانتخابي، الهيئة التي يسيطر عليها مقربون من الحكومة كما تقول المعارضة. ومن الذين منع ترشحهم هذه السنة، شخصيات معروفة، مثل النائبة السابقة للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والتي قالت أمام أنصارها بأسف إن النظام قام بخطوة جديدة في اضطهاده لي. وكانت ماتشادو أقصيت من مقعدها في أبريل 2014، من قبل أعضاء في الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (الحاكم)، بتهمة التطرق إلى الوضع السياسي في بلدها، خلال اجتماع لمنظمة الدول الأميركية، ورفضت ترشيحات حاكمين سابقين، ورئيسي بلديتين، واثنين من قادة الطلاب أيضاً. وقال أوجينيو مارتينيز إن الهدف هو إحباط ناخبي المعارضة. أما جون ماغدالينو فقال إنهم يسعون إلى ضرب المعنويات، عبر منع مشاركة شخصيات سياسية معترف بها، وهم يتسببون عبر ذلك في نقاش داخلي لتعقيد الاتفاقات بين الأحزاب. ومن مصلحة المعارضة البقاء موحدة، إذ إن نتائج آخر استطلاع للرأي معروف، أجرته هيئة داتانالايزس في مايو الماضي، تشير إلى أنها يمكن أن تنتزع في السادس من ديسمبر الأغلبية البرلمانية بـ40,1% من الأصوات، مقابل 21,3% فقط للحزب الحاكم. وأشار استطلاع الرأي نفسه إلى تراجع شعبية نيكولاس مادورو إلى 25,8% من السكان المستائين من الزيادة الكبيرة في التضخم، وعدم توافر كثير من المواد الأساسية.