أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، بزيادتها بنسبة 3% وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442هـ ويأتي هذا القرار حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وخلق فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، وتتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.