أكد مختصون في قطاع المقاولات أن قرار تعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل»، ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقًا لحجم المنشأة ونطاقها، يعزز التوطين ويخفض البطالة، عن طريق توفير فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء الوطن وبناته، مطالبين بزيادة الدورات والتدريبات لأبناء الوطن لتغطية تلك النسبة.وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. أحمد الراجحي، أصدر قرارًا بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقًا لحجم المنشأة ونطاقها.وأوضحت الموارد البشرية أن هذا القرار يأتي حرصًا على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات، وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء هذا الوطن وبناته.وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، عبدالعزيز أبا بطين، إن قرار توطين قطاع الصيانة والتشغيل يصب في مصلحة أبناء الوطن وبناته، ويعطي فرصة أكبر للدخول في المجال، مطالبًا بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وأبناء الوطن للانخراط في هذا النشاط.وأوضح أبا بطين أن قطاع المقاولات يختلف عن بقية القطاعات في السوق، إذ يعد من الأعمال الشاقة، لذلك فإن نسبة التوطين كافية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة عن طريق دعم صندوق الموارد البشرية وفرت الدعم، إذ تبدأ الرواتب في القطاع من 4000 ريال فضلاً عن إكساب الشباب مهارات عملية، وأكد أن الدولة حريصة في قرارتها بخصوص توطين شباب الوطن وبناته، على توفير فرص وظيفية عديدة ومتاحة لهم في جميع تخصصاتهم ودخولهم القطاع الخاص.وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة الأحساء د. عبدالله المغلوث، إن القرار الذي أصدره مؤخرًا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، والذي يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقًا لحجم المنشأة ونطاقها، لا يمكن تغطيته بالموظفين السعوديين إلا إذا كانت هناك دورات وتحفيز من قبل الوزارة، مضيفًا أن التطورات الأخيرة إيجابية وترفع مستوى توطين الوظائف التي أظهرتها بيانات الوظائف في القطاع الخاص الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويؤمَل أن تستمر طوال الفترة المقبلةوتابع: «الأهم في منظور تلك التطورات الإيجابية، أن يأتي انعكاسها على خفض معدل البطالة بالقدر نفسه من الإيجابية أو أعلى من ذلك، وهذا لن يتحقق بصورة ملموسة إلا باستمرار اتجاهات توطين الوظائف في القطاع الخاص على تلك الوتيرة وأفضل منها في الأعوام القليلة المقبلة، ويمكن تقدير أثر التطورات الأخيرة التي أظهرتها بيانات الوظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي على معدل البطالة البالغ 15.4%، بعودته إلى الانخفاض إلى مستويات أدنى مما وصل إليه أخيرًا، إذ يقدر أن يعود إلى الاستقرار بين 13.5% وما دون 14%، التي تعد مرتفعة رغم التحسن المتوقع أن يطرأ عليها بالانخفاض، ولهذا تأتي أهمية استمرار تلك التطورات وزيادة فعالية برامج التوطين، لتحقيق مزيد من التوطين من جانب، وتحقيق مزيد من خفض معدل البطالة بين المواطنين من جانب آخر».