أسهم ارتفاع النسبة المقررة للدلالين في سوق التمور في بريدة ووصولها إلى 7 % من إجمالي البيع في تحريك وتيرة البيع والشراء ودخول أعداد كبيرة من الشباب السعودي في مهنة الدلالة للتمور التي تنشط بشكل كبير خلال فعاليات مهرجان بريدة للتمور السنوي. وبدأ الممتهنون لمهنة الدلالة في مدينة التمور ببريدة بابتكار طرق جديدة للتسويق للتمور للتميز، وبناء علاقات جيدة مع البائعين والمشترين كونهم المعنيين في حال اتفاقهم على حصول الدلال على النسبة البالغة سبعة في المائة من قيمة الصفقة، وتمثل تلك النسبة المحور الأهم في عمليات البيع والشراء التي يعيشها سوق مدينة التمور في بريدة، لتقود تلك النسبة القيمة النقدية المتداولة خلال اليوم الواحد لتصل إلى ما يقارب 30 مليون ريال، تستهدف جميع الصفقات على أرض السوق، وبعض منافذ ونقاط البيع المحيطة للسوق. ويقف وراء تلك النسبة مهنة أزلية، لا تكاد تنفك عن أي عملية بيع وشراء تتم في أي موضع في العالم، تعتمد على الجمع بين البائع والمشتري، وهي ما تسمى عند بعض المجتمعات بـ الدِّلالة التي تمثل أحد أهم أركان إتمام عمليات البيع والشراء بالشكل المرضي للطرفين. وعاشت تلك النسبة الدقيقة مخاضاً قاسياً في سنوات مضت، فبعد أن كانت لا تتجاوز من 3 إلى 4 % أجبرت متطلبات السوق، والأسعار العالمية للسلع، وحركات البيع والشراء الكثير من الدلالين، إلى رفع تلك النسبة حتى وصلت 7 في المائة، لتحقق تلك النسبة درجة مرضية لجميع الأطراف. وبقيت تلك النسبة ثابتة ومقاومة عبر سنوات، لكثير من الإغراءات والمحفزات، التي لم يمنعها من التقدم والزيادة إلا العرف والعادة، المتصف بها المجتمع وسوقه المحلي، فبالرغم من التحرك المستمر والمتواصل لأسعار التمور بأنواعها وأصنافها خلال فترة السوق، وبالرغم من تصاعدها الملحوظ، بقيت تلك النسبة راسخة في كل عمليات البيع المليونية، التي تعيشها ساحات السوق كل يوم. وبحسب أحد الدلالين المتواجدين بسوق مدينة التمور في بريدة فإن نسبة الـ7 % التي يتقاضاها الدلال من البائع، تعد هي الحافز الأول والأخير لجميع الدلالين المتواجدين في السوق، بل ويزيد الأمر أهمية حينما تصبح تلك النسبة هي الهدف الرئيسي للمهنة برمتها، كونها أصبحت فناً من فنون التسويق والدعاية الحقيقية للسلع والمنتجات، المتطلبة لتوافر العديد من الشروط والمواهب الذاتية والخاصة في الدلال نفسه. ويعتبر سوق مدينة التمور في بريدة أحد أبرز الساحات التي تظهر فيها أهمية الدلالة وضرورتها، باعتبارها حلقة من الحلقات الرئيسية التي تتصل بأكبر حدث اقتصادي موسمي في المملكة، تقوم جميع معاملاته وتعاملاته النقدية والعينية على الوقوف المباشر والمتصل بين البائع والمشتري والوسيط الدلال، كما تكمن الميزة الحقيقية للسوق بوصفه سوقاً عاماً لا يختص بفئة أو شريحة محددة من شرائح المجتمع، فالجميع يرتاده ويستبضع منه، ما يجعل من حركة الدلالة حركة فاعلة ونشطة، بل وحاضرة في صغيرة وكبيرة.