رويترز - قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الثلاثاء، إن مخالفة حظر التسليح على إيران أو القيود على برنامجها الصاروخي لن يؤدي مباشرة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، بموجب الاتفاق النووي، رغم أن خيارات أخرى تظل مفتوحة. وقال كيري: "حظر التسليح غير مرتبط بإعادة فرض العقوبات مباشرة. إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات. لذا فإنهم لا ينتهكون الاتفاق النووي بصورة مادية بمخالفة الجزء الخاص بالسلاح فيه". وخلال مشاركته في حدث تنظمه وكالة "رويترز" قال كيري إن "كيانا جديدا سينشأ ليحل محل لجنة خبراء تتبع للأمم المتحدة وتعكف على مراقبة التزام النظام الإيراني بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية. وبموجب بنود الاتفاق سيتم حل هذه اللجنة خلال الأشهر المقبلة". ومثل حظر التسليح المفروض من الأمم المتحدة وعقوبات تتعلق بالصواريخ الباليستية أكثر نقاط الخلاف صعوبة، خلال المفاوضات الماراثونية التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست الشهر الماضي. وبدعم من روسيا والصين كانت إيران ترغب في إنهاء تلك العقوبات بعد توقيع الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو، لكن الطرفين توصلا لصفقة تقضي ببقاء حظر التسليح لفترة تصل إلى خمس سنوات والعقوبات الخاصة بالصواريخ لفترة تصل إلى ثماني سنوات. وبموجب الاتفاق النووي سترفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي لفترة طويلة. وإذا لم تلتزم إيران بالقيود على برنامجها فقد يؤدي هذا مباشرة إلى إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عليها. وحتى الآن لم يكن واضحا بشكل كامل إن كانت مخالفة حظر التسليح والعقوبات الخاصة بالصواريخ، قد تؤدي لإعادة فرض العقوبات بشكل مباشر. وقال كيري إنه حتى دون إعادة فرض العقوبات الأممية فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم "أدوات كثيرة متاحة" في حالة مخالفة إيران لحظر التسليح والعقوبات الخاصة بالبرنامج الصاروخي. وأضاف أن "هناك قرار خاص من الأمم المتحدة خارج إطار هذا الاتفاق يمنعهم من إرسال أسلحة إلى حزب الله. وهناك قرار منفصل ومحدد من الأمم المتحدة يمنعهم من إرسال أسلحة إلى ميليشيات شيعية في العراق". كما قال كيري إن "عقوبات مماثلة من الأمم المتحدة تحظر مبيعات السلاح إلى الحوثيين في اليمن وإلى كوريا الشمالية، وأي أطراف أخرى محتملة قد تحصل على السلاح من إيران.